رصدت مجموعة من المحللين السياسيين عددًا من المؤشرات التي تؤكد تصاعد الخلاف بين اللجان المشكلة من الحوثيين والتي أطلقوا عليها لجان ثورية وأعضاء ما أطلق عليه المجلس السياسي من المنتميين للمؤتمر الشعبي العام، وهي خلافات ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من أرض الوطن بأيديهم وسيعرض المدنيين في المناطق التي يسيطروا عليها للخطر الداهم.
ومن هذه المؤشرات التي تؤكد ما ذهب إليه تحليل فريق “اليمن العربي”:
– إن محمد علي الحوثي أو من يطلقوا عليه رئيس اللجنة الثورية بالرغم من تسليمه لسلطاته للمجلس السياسي إلا أنه ما زال يزاول أعماله، ويزور المعسكرات، وهو ما أدى إلى تذمر من القوات التي تتبع علي صالح وتهديدها بضرب منازل الحوثيين الواقعة على المدى الناري الخاص بأسلحتها في مناطق عمران وحرف سفيان.
– رفض ما يسمى اللجان الثورية تنفيذ قرارات المجلس السياسي بالانسحاب من الوزارات والمؤسسات الرسمية بصنعاء والتهديد بتفجير مصلحتي الضرائب والجمارك بمنطقة الصافية في حالة التدخل لإخراج ممثلي اللجان الثورية من المناصرين لها.
– رفض بقايا الحرس الجمهوري الذين يأتمرون بأمر الرئيس، الإعلان عن المواقع التي أعادوا الانتشار فيها للجان الثورية، وفي المقابل رفضوا الحوثيين تحديد مواقعهم وقدراتهم التسليحية لما يسمى المجلس السياسي.
– رفض الكثير من الحوثيين التعامل مع صالح الصماد، والذي تم تعيينه باعتباره مرشح الحوثيين في ما يسمى مجلس الرئاسة، وذلك لكون صالح الصماد لا ينتمي للهاشميين، ولهذا فإن شروط الإمامة لا تنطبق عليه، مما يخل بمبادئ الثورة التي قاموا بها.
– رفض عدد من القيادات الحوثية للتعامل مع صالح الصماد، دفعه للتحالف مع صالح، وضرب مصالح الحوثيين لتأمين بقائه، وردا على ذلك، هددت تلك القيادات بالتصعيد ما لم تعطي ضمانات تضمن لها عدم الالتفاف عليها.
ولكل تلك الأسباب، فإن تصاعد الخلافات بهذه الصورة ستعرض المواطنين المدنيين الأبرياء للخطر، وسيقضي على ما تبقى من بنية أساسية، ما يتطلب التدخل السريع لحسم المعارك وعودة الشرعية إلى صنعاء.