يتوقع مصرفيون في اليمن أن يقْدم البنك المركزي على خفض جديد للعملة المحلية، لتقليص الفجوة الكبيرة بين سعر النقد الأجنبي في السوقين الرسمية والموازية، والذي نتج عنه هروب العملات الصعبة من المسارات الحكومية.
وكان البنك المركزي اليمني قرر، 21 مارس الماضي، خفض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالا من 215 ريالا للدولار الواحد.
وقال مسؤول بأحد المصارف التجارية لـ “العربي الجديد”: “المؤشرات تؤكد أن البنك المركزي اليمني سيقدم على خفض جديد للريال أمام الدولار، لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).
ويتراوح سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية بين 300 و320 ريالا يمينا، فيما يبلغ السعر الرسمي 250 ريالا للدولار، ما يعني فارقا يتجاوز 20% بين السعرين.