يمثل نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي نقطة تحوّل في مسار الأزمة اليمنية، غير أن السؤال هو في أي اتجاه سيكون هذا التحول؟
كان البنك المركزي ومنذ بداية الانقلاب قبل نحو عامين محيّدا عن الصراع بحسب اتفاق دولي أخرج المؤسسات المالية من حسابات الرصاص والبندقية، وهو ما أبقى البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.
لذلك يرى كثير من المحللين أن خطوة نقله إلى عدن ستكون المسمار الأخير في نعش الانقلاب، لكن في الوقت نفسه تثور تساؤلات عن طبيعة الرد الذي سيعتمده الحوثيون، وكيف سيؤثر ذلك بدوره في واقع الشعب اليمني؟
خطوة نقل البنك تأخرت كثيرا، كما يرى أستاذ الإدارة في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية رياض الغيلي، مضيفا لبرنامج “الواقع العربي” حلقة (2016/9/20) “لقد دعونا لذلك منذ استطاع الرئيس الشرعي هادي مغادرة محبسه في صنعاء”.
ووفقا له فإن هناك بعض المخاطر في الأيام المقبلة، لكن رغم ذلك فإن الإيجابيات تتفوق عليها، ويشرح الأمر قائلا إنه ببساطة يعني أولا نقل السلطة المالية من يد الانقلاب إلى الشرعية، وهذا سيكون قابلا للتنفيذ خاصة أن المناطق المحررة تناهز 75% من البلاد.
سابقا كانت جميع الواردات حتى في المحافظات التي تحررت من الحوثيين وصالح تصب في صنعاء، مما جعلهم يتحكمون في مرتبات السلك العسكري والمدني، الأمر الذي يعطي مرونة لالتحاق الكثير من الوحدات العسكرية والمدنيين المتضررين من سلطة الانقلاب بصفوف الشرعية، حسبما أضاف.
العلاج بالكي
أما الوصف الذي فضّله الكاتب والباحث السياسي اليمني عارف أبو حاتم فهو “الكي الذي استدعته ضرورة الشفاء”، لأن الحكومة الشرعية تريد “باختصار” تجفيف موارد الحرب وإيقاف النهب الذي قامت به الجماعة الانقلابية، ومن ذلك استنزاف مئة مليون دولار شهريا للجهد الحربي.
ويضيف أن استنزاف احتياط النقد الأجنبي تراجع من خمسة مليارات ومئتي مليون دولار إلى 700 مليون دولار، والمبلغ الأخير هو ضمن وديعة مليار دولار وضعتها السعودية في البنك المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية.
وبالعودة إلى اجتياح صنعاء في العشرين من سبتمبر/أيلول 2014، يقول أبو حاتم إن الدولار الأميركي كان يساوي 214 ريالا، أما اليوم فقد انهارت العملة الوطنية وبلغ الدولار 330 ريالا، مما يفهم معه أسباب الحكومة الشرعية لاتخاذ هذه الخطوة.
وتعليقا على تأخر نقل البنك المركزي كل هذا الوقت، قال إن ذلك يعود إلى مماطلة ومهادنة “وربما شيء من التواطؤ” من الحكومة السابقة، إضافة إلى أن المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي لم تقدم حتى الآن موافقتها التامة.
لفت أبو حاتم أيضا إلى أن إجراءات طويلة استهلكت في تغيير الرمز الدولي الخاص بالبنك بحيث تصب فيه كل موارد في مقدمتها النفط والغاز.