اول تمرد ضد الادارة الحوثية في العاصمة صنعاء

سجلت العاصمة اليمنية السبت اول حالة تمرد في اوساط موظفي الاعلام ضد مليشيا الحوثي وصالح، كاسرين حالة الخوف في اوساط موظفي الدولة ضد المليشيات التي تستخدم كل وسائل القمع ضد اي تمرد ضدهم .ونظم موظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر اليوم السبت ،وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة مطالبين قيادة المؤسسة بصرف مستحقاتهم المالية التي تعمدت القيادة مراكمتها لما يقارب من العام، منذ تدخل “جماعة الحوثي” وتعيين رئيس مجلس إدارة ونائب لهللشئون المالية والإدارية من جماعتهم، لم يلمس منهما أي عمل أو حتى توجه إيجابي يصب في مصلحة المؤسسة وموظفيها.وأكد عدد من موظفي المؤسسة المشاركين في الوقفة على أن مستحقات الموظفين متراكمة بشكل متعمد منذ أكثر من عشرة أشهر، مشيرين إلى أن النائب المالي يتصرف بشكل عشوائي وعبثي في إيرادات المؤسسة ولا يتم الاستفادة منها في تخليص ولو جزء من مستحقات الموظفين الذين أصابتهم الفاقة والحاجة بسبب تلك التصرفات، وهو ما انعكس سلبياً على أدائهم وبالتالي على مستوى إصداراتالمؤسسة وعلى رأسها صحيفة الثورة)الصحيفة الرسمية الأولى(.كما أشار المشاركون في الوقفة إلى أن هذه القيادة تتقاعس وبشكل عمدي وملفت للنظر عن متابعة مخصصات المؤسسة “الدعم الحكومي” فلم تتسلم المؤسسة حتى الآن الربع الثاني من مخصصاتها وهو ما كان يجب متابعته واستلامه كالعادة بدايات شهر أبريل.. وأضاف عدد من الموظفين أنهم فوق ذلك كله لا يسلمون من التهديدات بالفصل والتوقيف وأحياناً بالسجن من قبل النائب المالي الذي يمثل اللجان الشعبية لحركة الحوثيين “أنصار الله” والذي تم تعيينه من قبل الحركة دون أن يكون له أية علاقة أو معرفة بخصوصيات العمل في مؤسسات مهنية تخصصية كمؤسسة الثورة الصحفية الرائدة.وكان المشاركون قد وجهوا لقيادة المؤسسة في هذه الوقفة إنذاراً أخيراً لصرف مستحقات الموظفين وإيقاف العبث الذي يقوم به النائب المالي، ما لم سيتم التصعيد مؤكدين على أن خياراتهم مفتوحة في التصرف بما يخدم المؤسسة والعمل الصحفي والموظفين الذين لم يعودوا يجدون حتى أجرة المواصلات أو وسائل المواصلات التي تمتلكها المؤسسة والتي تم تعطيلها من قبل هذا الشخص الدخيل على المؤسسة.. فيما يؤكد أحد الموظفين على أن المؤسسة ليست المكان الصحيح أو الطبيعي لمثل هذا الرجل الذي هدم كل المعاير القانونية والمهنية وحتى الشكلية، مشيراً إلى أن هذا الشخص يداوم في مكتبه المدني وهو يحمل بندقيته وحوله أكثر من عشرة مرافقينمسلحين في مظهر ينزع عن المؤسسة مدنيتها وقداسة مهنيتها وخصوصيتها ويحولها إلى المظهر القبلي والشعبي الذي لا يليق بها مطلقاً.وأمهل الموظفين قيادة المؤسسة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم وسرعة صرف المستحقات ما لم فأنهم سيتخذون إجراءات قاسية لا تخطر على بالهم.الجدير بالذكر أن موظفي المؤسسة وقعوا ترشيحاً لزميلهم محمد العزيزي لمنصب رئيس مجلس الإدارةـرئيساً للتحرير وذلك حرصاً منهم علىانتشال مصدر رزقهم ذلك الصرح الإعلامي وكبرى الصحف اليمنية من الانهيار الذي لحق بها