بعد رفض الحكومة اليمنية للخطة الأممية، يسود اليوم الغموض حول الخطوات المقبلة للوساطة الأممية ومستقبل العملية التفاوضية في اليمن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفض، السبت، تسلم الخطة الأممية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ اعتبر أن الخطة تتعارض مع المرجعيات المتفق عليها وتفتح الباب أمام استمرار الصراع.
مكافأة الانقلابيين في اليمن
وأوضح هادي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية أن أفكار خارطة الطريق لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين. وأكد أن الشعب اليمني ندد بتلك الأفكار أو ما سمي خارطة طريق لقناعته بأنها ليست خارطة سلام.
بدورها اعتبرت الحكومة اليمنية، السبت، أن “الرؤية الأممية قاصرة على فهم الأزمة اليمنية”، وهي “لا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها”.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد استقبل صباح السبت المبعوث الأممي لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بحضور نائبه علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
واستعرض هادي جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها حكومته في مسارات السلام ومحطاته المختلفة، بغية حقن الدماء اليمنية، ووضع حد للمعاناة التي يعيشها شعب اليمن جراء ما يجري في بلاده.
دعم لمواقف الرئيس اليمني
من جهته، عبر مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لخيار الرئيس هادي، وتأييده المطلق برفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصا من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.
وأكد المجلس في بيان صحافي السبت نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.