اندلع حريق هائل في إحدى الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية في مديرية رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. وقال سكان محليون إن الحريق الضخم اندلع في السوق الكائنة بالشارع العام في المدينة، وأتى على كافة الشاحنات النفطية التي كانت موجودة في المكان، وأضافوا أن الحريق تسبب في مجموعة من الانفجارات، التي لم تسفر عن ضحايا بشرية.
وتابعوا بالقول إن السكان رفضوا التدخل والمساعدة في إطفاء الحريق، بسبب الغضب الذي يشعرون تجاه تجار السوق السوداء، الذين رفضوا من قبل التجاوب مع مناشداتهم، وبيع البترول للمواطنين بأسعار معقولة، حيث تسببوا في ارتفاع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة، ما حال بين المواطنين وشراء ما يحتاجونه من ديزل وبنزين.
ممارسات التمرد السلبية
وكان أصحاب الشاحنات النفطية قد استنجدوا بالمواطنين لمساعدتهم في إنقاذ الشاحنات من الحريق، إلا أنهم رفضوا التجاوب واتهموهم بالتسبب في الأزمة الطاحنة التي يشهدها اليمن حاليا، بسبب تورطهم في تلك التجارة غير الشرعية، حيث ارتفعت الأسعار إلى أضعاف مضاعفة، ما تسبب في توقف معظم السيارات، خاصة سيارات الأجرة وسيارات الموظفين وذوي الدخل المحدود عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على مجاراة الأسعار الجديدة، واقتصر استخدام السيارات في العاصمة صنعاء وكثير من المدن على أصحاب الدخل المرتفع، وأنصار الجماعة المتمردة. ودأب المتمردون على مصادرة كافة الكميات النفطية التي تنتجها البلاد، والتي تصل من الخارج في شكل مساعدات إنسانية، والاستيلاء عليها، وتحويلها لمصلحتهم الشخصية، بذريعة ما يسمى “دعم المجهود الحربي”، حيث اضطر كثير من محطات توليد الكهرباء إلى التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود، كما خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
حماية رسمية
وشهدت اليمن خلال الفترة الماضية ظاهرة لافتة، وهي انتشار ماكينات بيع البترول المتحركة في الشوارع، حيث تنقل في سيارات نصف نقل، مع كميات من النفط، وتتولى بيع النفط بأسعار السوق السوداء للمواطنين.
وهذه ليست الحالة الأولى التي تندلع فيها النيران في سوق النفط السوداء، حيث التهمت نيران في منتصف أغسطس الماضي بائعين في شارع خولان وسط العاصمة صنعاء، كانا يقومان ببيع النفط بأسعار مضاعفة.
وتختلف سوق النفط السوداء في اليمن عن مثيلاتها في كثير من دول العالم في أن عمليات البيع لا تتم في الخفاء أو بصورة سرية، بل تمارس علنا في الشوارع، وتحت حماية مجاميع حوثية مسلحة، ما يؤكد أن ممارسي تلك التجارة غير الشرعية يتبعون للميليشيات الإجرامية.