تراجع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، عن خطوة تشكيل “حكومة الإنقاذ”، التي اتفق عليها مع جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، ليُحدث هذا الخلاف وعدد من الخلافات الأخرى، حالة من الصدع وسط تحالف الانقلابيين في اليمن.
وقالت مصادر مقربة من صالح في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات “اللجنة الثورية العليا”، وهي لجنة تابعة للحوثيين.
ومن بين الاشتراطات التي وضعها صالح مقابل تشكيل حكومة الانقلابيين في صنعاء، وفق المصادر، أن تُحلّ “اللجنة الثورية العليا”، وأن يقدّم الحوثيون إيضاحات نحو 2 مليار دولار، تمّ سحبها من البنك المركزي اليمني في صنعاء قبل أشهر من قبل اللجنة الثورية، وضرورة إعادتها إلى حساب الحكومة الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن اشتراطات صالح يقابلها تزمّت من الحوثيين، وهو ما عرقل خطوة الانقلابيين المقبلة في تشكيل “حكومة الانقاذ” في مناطق سيطرتهم في الجزء الشمالي من اليمن.
وسبق أن هددت ””الجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، باتخاذ قرار تشكيل الحكومة بشكل انفرادي، نتيجة وجود عقبات قالت إنها تسببت في تأخير إعلان تشكيلها.
وقال البيان، الذي نشرته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن اللجنة الثورية تتابع بقلق بالغ تداعيات سياسية وإعلامية نتيجة تأخير إعلان قرار تشكيل الحكومة المنتظرة، ولربما تنعكس هذه التداعيات على مستوى صمود الشعب اليمني وأزماته المتتابعة التي يختلقها العدوان لمحاولة خنق الشعب اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا”، في إشارة منها إلى الخلافات المتصاعدة بين صالح والحوثيين، وعدم وصول الفريقين إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة الإنقاذ.
ودعا صالح في شهر أغسطس الماضي، ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، إلى التعجيل في تشكيل حكومة تعدّ وتحضّر لانتخاب مجلس نواب ورئيس دولة ومجالس محلية.
وقال في اجتماع لأعضاء اللجنة العامة والكتلة النيابية لحزب المؤتمر الشعبي العام، الفصيل الموالي له، إن الحكومة الجديدة ستكون من الكفاءات وليس بالمحاصصة، وستضم من 26 – 30 حقيبة وزارية.