عندما قامت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتجاهل الخيارات السياسية للشعب اليمني ومحاولة إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من خلال انقلاب عسكري، استجاب تحالف دولي واسع تقوده السعودية للواجب الأخلاقي والثوابت التاريخية والدينية والعربية المشتركة مع الأشقاء اليمنيين التي أملت حتمية التحرك لاستعادة الشرعية.
وحظي هذا التحرك بدعم المجتمع الدولي لأنه انطلق من المرجعية الدولية التي يجسدها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي طالب ميليشيا الحوثي بسحب قواتها بشكل فوري وغير مشروط من مختلف المناطق التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، فضلاً عن الاعتراف بالحكومة اليمنية المنتخبة شرعيًا.
وأمام استمرار الحوثيين في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لم يكن هناك أي خيار أمام التحالف سوى التدخل العسكري بناًء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وقد قدمت شعوبنا تضحيات كبيرة أثبتت التفاني والكفاءة المهنية العالية لأفراد القوات المسلحة وتُّوَجت من خلال أرواح جنودنا البواسل الذين «استشهدوا» في سبيل إحقاق الحق.
لقد نجح التحالف حتى الآن في تحقيق ثلاثة مكاسب مهمة، تمثلت في تحرير عدن، واستعادة السيطرة على مأرب، أما تحرير باب المندب فقد كان إنجاًزا عسكريًا كبيًرا حيث تمت العملية في ست ساعات فقط بما يعكس قدرات وإمكانات قوات التحالف، فضلاً عما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية كبيرة ليس لليمن فقط بل للمنطقة والاقتصاد العالمي.
لقد نجحت قوات التحالف في تأمين الأراضي المطلة على مضيق باب المندب، هذا الممر الملاحي الاستراتيجي الذي يبلغ عرضه 16 ميلاً، والذي يربط المحيط الهندي وبحر العرب جنوبًا بالبحر الأحمر وقناة السويس شمالاً.
ويكتسب باب المندب أهمية استراتيجية بالغة، إذ حاولت إيران مراًرا شحن الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين عبر هذا الممر البحري، وفي مايو (أيار) الماضي، أرسلت البحرية الإيرانية اثنتين من مدمراتها البحرية إلى مدخل المضيق.
إن من يسيطر عسكريًا على باب المندب لديه قدرة التأثير على واحد من أهم الطرق التجارية البحرية في العالم، حيث يمر نحو 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية عبر «عنق الزجاجة» هذا الذي يشكل أقصر طريق بحري لتبادل مختلف أنواع البضائع والسلع بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن كونه ممًرا أساسيًا لعبور النفط من الخليج العربي إلى أوروبا وأميركا الشمالية، حيث يتم شحن نحو 20 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط عبر باب المندب.
وتتضح أهمية ضمان أمن هذا الممر الحيوي في ضوء النمو المستمر في حجم المنتجات البترولية التي تم شحنها عبره في السنوات الأخيرة، حيث ازداد حجم التداول إلى ما يقرب من 4.7 مليون برميل يوميًا في عام 2014، مقارنة بـ2.7 مليون برميل في عام 2010، وبزيادة نسبتها 20 في المائة منذ عام 2013، ويقدر عدد السفن التي عبرت المضيق عام 2014 بـ12 ألف سفينة حاملة مختلف أنواع البضائع التي يقدر وزنها الإجمالي بنحو 600 ألف طن. وبالتالي فإن تحرير باب المندب لا يشكل انتصاًرا عسكريًا فقط لصالح الشعب اليمني، وإنما يشكل خطوة كبيرة نحو استعادة الأمن والاستقرار لحركة الملاحة التجارية العالمية.
لقد أدى تهديد أمن وسلامة الشحن البحري في مضيق باب المندب إلى زيادة رسوم التأمين على السفن والبضائع المنقولة عبره، حيث سيؤدي أي تعطل أو إغلاق لهذا الممر المائي إلى الالتفاف عشرة آلاف ميل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب قارة أفريقيا. يضاف إلى ذلك أن تزعزع الاستقرار في منطقة باب المندب له آثار سلبية شديدة تكاد تكون خانقة للاقتصاد اليمني الذي كان في الأساس يكافح جاهدًا لتحقيق النمو قبل النزاع الحالي.
ومع ازدياد الترابط على الصعيد العالمي، فإن أمن وازدهار المناطق البعيدة عن اليمن يتشابكان إلى حد كبير مع مصالح الشعب اليمني نفسه.
وقبل أن تزج ميليشيا الحوثي باليمن في حرب قاسية وغير ضرورية، كان الشعب اليمني قد شرع في مسار طموح في ظل حكومة وحدة وطنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يهدف إلى تقاسم السلطة على نحو متوازن بين ستة أقاليم محلية. وبعد سنوات من الركود الاقتصادي الناجم عن عدم الاستقرار، كانت أمام اليمن فرصة للبدء في بناء مستقبل أكثر إشراقًا. وكانت جماعة الحوثي المجموعة الوحيدة من المجموعات الست التي رفضت الانخراط والمشاركة في بناء المستقبل، بل آثرت الخلاف على التنمية.
ومن خلال التسليح والدعم والتأثير الإيراني، فتحت ميليشيا الحوثي أبواب اليمن أمام قوى الإرهاب والظلام من تنظيمي داعش والقاعدة لتنمو وتعيث مزيدًا من الإرهاب والدمار في أراضي اليمن الشقيق.
إن إصرار وعزيمة القيادة في دولة الإمارات على تحقيق الانتصارات ومواجهة التحديات في أرض المعركة، ساهما بشكل كبير في تحفيز جنودنا البواسل الذين قاتلوا بكل شجاعة وإقدام متسلحيَن بإيمانهم بعدالة القضية التي يحاربون لأجلها والمتمثلة في التضامن مع أشقائنا في السعودية واليمن في الجهود الهادفة للدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب اليمني الشقيق، وصدّ الأذى والعدوان عن منطقتنا وضمان الأمن والاستقرار اللازمين لاستمرار جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وباعتبارنا شريًكا أساسيًا في التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة لاستعادة الشرعية، فإن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل من خلال التحالف على إنهاء حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في اليمن.
ومع عودة مدينة عدن ومينائها إلى سلطة الحكومة الشرعية، فقد بدأ الدعم العمراني والأمني والإنساني والتنموي في التدفق إلى اليمن وانطلقت المشاريع التنموية لترميم وصيانة مرافق البنية التحتية الأساسية. وقبل تحرير عدن، كانت المستشفيات غير قادرة فنيًا على العمل نظًرا للحاجة الماسة إلى الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
أما الآن، وبفضل الجهود الإغاثية الإماراتية والسعودية فقد تمت إضافة طاقة توليدية جديدة أسهمت في توفير الإنارة والكهرباء لتخفيف المعاناة والاستجابة للحاجات الملحة في جميع أنحاء المدينة. وقبل عودة الحكومة الشرعية، لم تكن المدارس تعمل في عدن وكان الأطفال محرومين من خدمات التعليم، أما اليوم فقد أعيد بناء وترميم وصيانة أكثر من خمسين مدرسة بحيث يتمكن الأطفال الآن من مواصلة اكتساب العلم، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
والتزاًما من دولة الإمارات بمبادئ وقيم الخير والحق ودعم ومساعدة الأشقاء والتسامح والوقوف بوجه التطرف والفكر التكفيري والإرهاب، وبالتعاون الوثيق مع الشقيقة الكبرى السعودية، فإننا عازمون على التصدي لكل ما يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي لدول المنطقة، ولن نتوقف عن العمل لتمكين المجتمع اليمني من استعادة وطنه وبناء مستقبله دون تدخلات خارجية. ولا شك أن الشعب اليمني الشقيق يستحق العيش في سلام واطمئنان ليعمل على بناء الاقتصاد وتحقيق النمو والازدهار وتأمين الاستقرار في ربوعه بما يعود بالخير على المنطقة والعالم ككل.