تصعيد سياسي وعسكري كبير بين أطراف النزاع اليمني، في وقت فشلت فيه مساعي مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد، في إقناع الأطراف المتحاربة بالانخراط في مفاوضات قصيرة من عشرة أيام للتوصل إلى “اتفاق نهائي” بموجب خطة أممية للسلام، يرفضها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، ويتحفظ عليها الحوثيون وحلفاؤهم.
وأعربت الولايات المتحدة الاربعاء عن خيبة أملها من رد فعل الحكومة اليمنية على خارطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر خلال مؤتمر صحفي الاربعاء، “ندعو الحكومة اليمنية لقبول خارطة الطريق”.
اضاف “ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد أن الحلول الوسط والتنازلات من كل الأطراف ستكون ضرورية للتوصل لتسوية سياسية دائمة”.
اضاف “ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد أن الحلول الوسط والتنازلات من كل الأطراف ستكون ضرورية للتوصل لتسوية سياسية دائمة”.
وكانت الحكومة اليمنية جددت في رسالة الى مجلس الامن الدولي الثلاثاء رفضها لخارطة الطريق الاممية بصيغتها المقترحة من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد، وقالت انها تمثل “سابقة دولية خطيرة” من خلال اضفاء الشرعية على” تمرد الانقلابيين” ضد الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي وقت سابق قال مصدر حكومي ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد للمبعوث الدولي أن خريطة الطريق المقترحة تمثل خرقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن الدولي.
وحسب المصدر ذاته فان رد الحكومة اليمنية، شدد على عدم إشراك الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل، كشرط لانجاح مشاورات سلام جديدة.
كما اشترط الرد الحكومي عدم الحديث عن انتهاء الشرعية القائمة قبل انتخابات رئاسية، بموجب دستور جديد للبلاد والغاء كافة الاجراءات احادية الجانب في صنعاء.
وحسب المصدر ذاته فان رد الحكومة اليمنية، شدد على عدم إشراك الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل، كشرط لانجاح مشاورات سلام جديدة.
كما اشترط الرد الحكومي عدم الحديث عن انتهاء الشرعية القائمة قبل انتخابات رئاسية، بموجب دستور جديد للبلاد والغاء كافة الاجراءات احادية الجانب في صنعاء.
وفي المقابل يواصل الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي، المضي في اجراءاتهم الاحادية بتأليف سلطات موازية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، في خطوة من شأنها تعميق الازمة الطاحنة، واعاقة المساعي الدولية من اجل اعادة الاطراف الى جولة مفاوضات جديدة كانت مقترحة نهاية الشهر الجاري.
وحذرت الامم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن تكرارا طرفي النزاع من اتخاذ اي اجراءات احادية الجانب من شانها “اعاقة المساعي الدولية لاحلال السلام في اليمن”.
وحذرت الامم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن تكرارا طرفي النزاع من اتخاذ اي اجراءات احادية الجانب من شانها “اعاقة المساعي الدولية لاحلال السلام في اليمن”.
وفشلت اربع جولات سابقة من المفاوضات بين اطراف النزاع اليمني برعاية الامم المتحدة في سويسرا، والكويت منذ اندلاع الحرب الاخيرة نهاية مارس العام الماضي، في احراز اي اختراق توافقي يضع حدا للصراع الدامي الذي خلف اكثر من 10 الاف قتيل على الاقل وثلاثة ملايين نازح، حسب تقديرات اممية.