أثارت خطوة وزارة الخزانة الأميركية بإدراج اسمي شخصيتين يمنيتين جديدتين في قائمة المتهمين بتمويل تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، بعد أن تضمنت اسم قيادي وزعيم قبلي بارز في محافظة الجوف وهو الحسن علي أبكر، وآخر من أبرز القيادات السلفية في محافظة حضرموت وهو عبدالله الأهدل، لينضم الاثنان إلى القائمة التي تضم عدداً من الشخصيات اليمنية، بينها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية، يرفض الجانب اليمني الاتهامات الموجّهة إليها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فاجأت اليمنيين الأربعاء، باتهام أبكر أنه واعتباراً من العام 2014 عمل على توفير الدعم المالي والمادي لتنظيم “القاعدة”، واعتباراً من مطلع العام 2016 شارك على نطاق واسع بدعم التنظيم بالأموال والأسلحة والذخائر، وذلك جنباً إلى جنب، مع شخصين آخرين، كانت واشنطن قد أدرجت اسميهما ضمن القائمة في مايو/أيار الماضي وهما نايف القيسي (محافظ البيضاء)، وغالب الزايدي (أحد الوجهاء القبليين في مأرب).
ويُعدّ أبكر من أبرز وجهاء القبائل في محافظة الجوف، شمالي اليمن، وهو رئيس فرع حزب “التجمع اليمني للإصلاح” في المحافظة ذاتها، ورئيس “ملتقى قبائل الجوف”، وقاد مجموعات قبلية مسلحة بمواجهات ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) ابتداءً من العام 2011 أثناء محاولتهم التوسع لجهة محافظة الجوف الواقعة شرق صعدة، الأمر الذي تجدد في العام 2014. وتقول مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، إنه ومع تصاعد الحرب في العام 2015 كان أبكر من أبرز قيادات “المقاومة الشعبية” ضد الانقلابيين في المحافظة، ويرتبط بعلاقة جيدة مع السعودية، كما هو الحال بالعديد من الشخصيات القبلية في المحافظات الشمالية لليمن على نحو خاص.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كشف أبكر في بيان نُشر على صفحة شخصية تحمل اسمه في موقع “فيسبوك”، عن أنه مُنع من الخروج إلى اليمن (يقيم في السعودية)، على ما بدا أنه كان أمراً مؤقتاً في إطار خلافات على تولي قيادة المعارك، التي برز فيها بوقت لاحق مع إطلاق التحالف وقوات الشرعية عملية لتحرير محافظة الجوف، شخصية قبلية أخرى، وهي أمين العكيمي (محافظ المحافظة حالياً)، وقد ظهر أبكر بزيارات متفرقة خلال الأشهر الماضية إلى الجوف ومأرب.
يُعد أبكر رمزاً لدى “المقاومة الشعبية” ومناهضي الحوثيين شمالاً، إذ قُتل اثنان من أبنائه على أيدي مسلحي الجماعة وعدد آخر من أقربائه، وسيطر الحوثيون على منزله في مديرية الغيل عام 2014، وقاموا بتفجيره. وفي فبراير/شباط 2016 عاد أبكر إلى أنقاض منزله، وأطلق تصريحاً شهيراً، وخاطب الحوثيين وفقاً لما نُقل عنه يومذاك بالقول: “أنتم طردتمونا وفجرتم منازلنا وقت ضعفنا ونحن نعفو عنكم وقت قوتنا وانتصارنا”. وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين أبكر عضواً في مجلس الشورى، إلا أن الأخير اعتذر عن التعيين، معتبراً أن هناك من هو أحق به منه.
ويأتي ضم اسم أبكر إلى قائمة ممولي “القاعدة” وفقاً للاتهامات الأميركية، تطوراً لافتاً، ذهبت أغلب تعليقات معارضي الحوثيين وأنصار الحكومة الشرعية التي رصدتها “العربي الجديد”، إلى أنه استهداف لـ”المقاومة الشعبية”، وخدمة أميركية جديدة للحوثيين، وفقاً لهذا الرأي، بعد أن ظهرت بوادر تقارب أميركي مع الحوثيين في لقاءات مسقط التي جمعت وزير الخارجية جون كيري بوفد الجماعة منتصف الشهر الماضي.
من جهة أخرى، ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها واشنطن شخصية محسوبة على الحكومة الشرعية في قائمة الإرهاب، إذ كانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت في مايو/أيار الماضي، محافظ البيضاء نايف القيسي، المعين من هادي أواخر العام الماضي، على قائمة ممولي الإرهاب. واستمر القيسي في منصبه حتى اليوم، فيما كانت هناك اتهامات سابقة شملت شخصيات، بينها الأمين العام لحزب “الرشاد” السلفي، عبدالوهاب الحميقاني، في العام 2014، والذي رفضت الحكومة الاتهامات الموجهة له، ويواصل عمله بشكل طبيعي.
إلى ذلك، شملت الاتهامات الأميركية الجديدة، شخصية أخرى مثيرة للجدل، وهو الشيخ عبدالله الله فيصل الأهدل، رئيس مؤسسة “الرحمة الخيرية”، التي تم تصنيفها بالقائمة نفسها كمنظمة تعمل لصالح التنظيم. ويُعد الأهدل من أبرز الشخصيات الدينية في محافظة حضرموت، تلقى تعليمه في السعودية، وعضو هيئة علماء اليمن، ونائب رئيس “مجلس علماء أهل السنّة بحضرموت”، أسس معهد القرآن والعلوم الشرعية في منطقة الشحر في حضرموت، وتتبعه مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية بالإضافة إلى مستوصف طبي في المحافظة ذاتها.
وتقول لائحة الاتهامات الأميركية إن الأهدل الذي ولد في عدن عام 1959، بدأ اعتباراً من العام 2009 بدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفي سنوات لاحقة ساهم بتجنيد أفراد لصالح التنظيم. كما اتهمته بتسهيل هروب مشتبهين بـ”القاعدة” من الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي، حين كان تنظيم “القاعدة” يسيطر على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، لمدة عام انتهت في أبريل/نيسان الماضي.
وجاء اتهام الأهدل بعد أن اتهمت الوزارة الأميركية نفسها الشهر الماضي شركة “العمقي” للصرافة، إحدى أكبر شركات الصرافة المنتشرة في جنوب البلاد على نحو خاص، بدعم تنظيم “القاعدة”. ومن اللافت أن الاتهامات الجديدة شملت شخصيتين، الأولى هي أبكر المحسوب على حزب “الإصلاح”، والأخرى هي الأهدل المحسوب على التيار السلفي. وقد ذهبت بعض ردود الفعل إلى اعتبار الخطوة تأتي ضمن الضغوط الأميركية على الحكومة الشرعية لدفعها للقبول بـ”خارطة الطريق” الأممية، أو في سياق رسائل وضغوطات لا تبتعد عن تحقيق أهداف سياسية