منح النواب المؤيدون للانقلاب في مجلس النواب (البرلمان المعطل)، والموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، الثقة للحكومة الانقلابية التي شكلها الانقلابيون (الحوثي – صالح)، نهاية الشهر الماضي.
وتضم الحكومة الانقلابية (وهي مناصفة بين أتباع صالح والحوثيين) نحو 42 وزيرا، ويرأسها نائب وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وهو من القيادات المؤيدة لصالح.
وتأتي الخطوة في إطار سلسلة الخطوات أحادية الجانب التي يقدم عليها الانقلابيون، في تحد سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديدا القرار 2216، الذي منع الانقلابيين من اتخاذ خطوات أحادية، كما تقول الحكومة اليمنية، التي اعتبرت أنه «منذ 21 من سبتمبر (أيلول) 2014، يوم الانقلاب على الدولة وعلى المؤسسات الحكومية واحتلالها من قبل الميليشيات الحوثية وبدعم من قوات صالح، والانقلابيون يتخذون خطوات أحادية».
وقال السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني، غمدان الشريف، إن الخطوات الأحادية التي يتخذها الانقلابيون تعد بمثابة بحث «عن شرعنة لانقلابهم الذي رفضه الشعب اليمني ووقف صمام أمان ضد هذا المشروع الإيراني الذي يهدف إلى إعادة الإمامة لليمن من جديد».
واستعرض الشريف – في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» – جملة من الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون، بدءا بـ«محاصرة الرئيس، وحل البرلمان، وتأسيس ما يسمى لجنة ثورية لحكم اليمن، ومن ثم أعلنت عن تأسيس مجلس سياسي، ومن ثم حكومة، وكل هذه الخطوات رفضها شعبنا اليمني والمجتمع الدولي والخليجي والعربي، وكانت مرفوضة من الجميع، كونها تعيق عملية السلام وجهود المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
وأضاف: «كنا في الحكومة الشرعية ندرك جيدا أن الانقلابيين لا يريدون السلام الدائم والعادل لليمن، بقدر ما يريدون شرعنة انقلابهم والإبقاء على الميليشيات في العاصمة صنعاء، وألا ينزع من عصاباتهم السلاح، وهو ما جاء في مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لذلك كانت ملاحظاتنا عليها ألا سلام في اليمن إلا من خلال تخلي الميليشيات عن السلاح والانسحاب من المدن وعودة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء».
وأكد السكرتير الصحافي لرئاسة الحكومة اليمنية أن «كل الخطوات الأحادية التي اتخذتها الميليشيات أسقطها الشعب اليمني والجيش والمقاومة.
فكما تعرفون صمود المقاومة الشعبية والجيش الوطني هو من أسقط اللجنة الثورية، وهو كذلك من سوف يسقط المجلس السياسي والحكومة الانقلابية، وسوف يتوج بنصر لإعادة الدولة وإنهاء الانقلاب»، كما أكد أن «كل الخطوات غير شرعية، وأغلب أعضاء البرلمان هم من مؤيدي الشرعية ويرفضون الانقلاب.
وبحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فالتصويت في البرلمان يجب أن يحظى بالإجماع التوافقي، وهم لا يملكون في البرلمان أكثر من 78 عضوًا.
فكل الخطوات التي اتخذوها منذ أول يوم لانقلابهم غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية، ولو كانت هذه الميليشيات الانقلابية تمتثل للقانون لما حاصرت الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب اليمني بغالبية وتوافق كل القوى السياسية والدولية.
وإذا كانت تحترم القانون والمؤسسات الدستورية لماذا تقوم بالاعتقالات وتعدم المدنيين وتفجر منازل كل من يخالفهم الرأي؟».
ويؤكد مراقبون أن كل الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الانقلابيون طوال الفترة الماضية، تزامنت مع التحركات التي كان يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
فخلال مشاورات الكويت وقبيل اختتامها، أقدم الانقلابيون على تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، وكان ذلك أحد أسباب فشل مشاورات السلام بالكويت، وخلال الأسبوع قبل الماضي، وعقب عودة المبعوث الأممي إلى المنطقة لاستئناف مساعيه للتوصل إلى اتفاق للذهاب إلى جولة مشاورات جديدة، أعلن الانقلابيون عن تشكيلتهم الحكومية. ويقول المراقبون إن كل هذه الخطوات أدت إلى عرقلة مساعي السلام، سواء التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة، أو تلك الجهود الدولية كالتي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي.
الحكومة اليمنية تؤكد بالقول إنها مع السلام «ولكن السلام الدائم والعادل والذي يتطلع إليه شعبنا اليمني والقائم على المرجعيات الأساسية للحل في اليمن والمتفق عليها من الأمم المتحدة وتحظى بتأييد الجميع، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
وأردف السكرتير الصحافي للحكومة اليمنية بأن «الشعب اليمني سيواصل قتاله ونضاله من أجل استعادة دولته وإنهاء الانقلاب»،.
وتابع: «نحن في الحكومة أيادينا ممدودة للسلام في حال خضعت الميليشيات للقرارات الأممية بخطوات عملية، تبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح وعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء»، مشيرا إلى أن الحكومة الانقلابية في صنعاء «ستنتهي قريبًا، فهي لن ترى النور، فقد ولدت ميتة برفض المجتمع الدولي والإقليمي واليمني وهو الأهم في ذلك، وقد أُبلغنا من ولد الشيخ أن المجتمع الدولي يرفض هذه الحكومة كما رفض كل الخطوات الانقلابية التي قامت بها الميليشيات».
ومنذ إعلان التشكيلة الحكومية للانقلابيين في صنعاء في 28 من الشهر الماضي، لم تحظ بأي اعتراف إقليمي أو دولي، وعلى العكس من ذلك لاقت تنديدا من قبل معظم الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الراعية لعملية السلام في اليمن.