كشفت مصادر حقوقية يمنية عن ابتزاز الميليشيات الانقلابية في اليمن لأسر المختطفين، وفرض «إتاوات» مالية لقاء الحصول على معلومات عن ذويهم أو الإفراج عنهم.
وقالت مصادر حقوقية لـ«عكاظ»، إن ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي، وجه بضرورة استغلال المختطفين كمصدر للتمويل، وخوض مفاوضات مع أهاليهم لدفع مبالغ تتراوح بين مليون إلى مليوني ريال يمني عن كل مختطف مقابل الإفراج عنه، وبسند رسمي يورد إلى المالية، موضحة أن تلك المبالغ كانت تدفع للانقلابيين طوال الفترة الماضية كرشوة للحصول على معلومات عن أبنائهم أو الإفراج عنهم، قبل إدراجها ضمن مصادر تمويل الميليشيات الانقلابية.
وأوضحت أن الانقلابيين شكلوا لجنة للإفراج عن الأسرى، تقوم بتحديد المبالغ المقررة على كل أسير بناء على التهمة الملصقة به، وتفرض على الأسر التعامل معها في حال رغبتها في الحصول على معلومات عن ذويهم أو الإفراج عنهم.
وأشار مسؤول منظمة هود لحقوق الإنسان في محافظتي الجوف ومأرب سليم علاو لـ«عكاظ»، إلى أن الميليشيات تمارس تجارة البشر في حق المعتقلين منذ وقت طويل، والأسر ترضخ لذلك حرصا على سلامة ذويها، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة.
على الصعيد نفسه، تشير إحصاءات المنظمات اليمنية، إلى وجود 4322 حالة اعتقال، لناشطين وسياسيين وإعلاميين وفئات عمالية وأطفال في سجون الميليشيات الانقلابية، آخرها اختطاف الميليشيات لـ22 مدنيا الأسبوع الماضي في محافظة ريمة وحدها، على خلفية طرد تلاميذ إحدى المدارس لقيادات حوثية طالبتهم بترديد شعاراتهم.