كشف مصدر حكومي، عن سلسلة قرارات جمهورية مرتقبة يعتزم الرئيس عبد ربه منصور هادي، إصدارها، تشمل عدداً من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية
وأكد المصدر لـصحيفة “الإمارات اليوم” إلى وجود توجهات لدى مؤسسة الرئاسة بشأن إعادة هيكلة الوزارات.
وقال المصدر إن القرارات المرتقبة قد تشمل قطاع المالية، خصوصاً بعد انتهاء أزمة السيولة المالية، بوصول الطبعة الجديدة من العملة النقدية المحلية، أول من أمس، إلى عدن.
وأشار إلى أن هناك قرارات ستصدر بشأن تعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية، بالتزامن مع إجراءات وجهود نقل مقر الوزارتين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان الرئيس هادي، قد أصدر قبل أيام، سلسلة قرارات شملت تعيينات جديدة في قطاعات الإعلام وحقوق الإنسان والشباب والرياضة.