قالت صحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية: إن إيهاب العمدة، رجل الأعمال المصري ونصير عهد مبارك يستعد لعودته إلى الساحة السياسية، مشيرة إلى أن العمدة الذي انتخب 3 مرات كمرشح لحزب الرئيس المخلوع «الحزب الوطني الديمقراطي»، يقف كمرشح مستقل في الانتخابات البرلمانية التي ستجري مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن العمدة، 47 عاما، قوله: «لا أحد ينفق مثلما أفعل، لكنني لا أشتري الأصوات، ولا أحتاج لفعل ذلك».
وأضاف: «أساعد كل من يأتي لي لطلب مساعدة أو مصلحة، لذلك بالتأكيد إذا كان هناك إخلاص، فالناس سوف يصوتون لي في الانتخابات. أزور العائلات لتقديم التعازي كلما كانت هناك حالة وفاة. وأذهب إلى 5 حفلات زفاف كل ليلة حتى أصبح شبه ميت».
تقول الصحيفة: بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، ربما ظن المصريون أنهم شهدوا أخيرا نهاية حزب كثيرا من الأحيان تعرض للانتقاد بوصفه جهاز محسوبية فاسد، لكن الآن كثير من أعضاء الحزب الوطني السابق يبدو مستعدين للعودة إلى الحياة العامة في البرلمان الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 2000 عضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي ترشحوا في أول انتخابات برلمانية تجرى في عهد عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بسلفه الإسلامي المنتخب في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013.
منذ ذلك الحين تم إسكات المعارضة إلى حد كبير، وحظر جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ووضع الآلاف من قادتها وأعضائها داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن خالد عبدالحميد، الناشط الديمقراطي، قوله: «لا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون قادراً على معارضة فعالة. عودة أعضاء الحزب الوطني هي نتيجة حتمية لموت السياسة خلال العامين الماضيين».
ونقلت الصحيفة عن يسري العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات، في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله: إن الأحزاب تعامل المرشحين كما لو أنهم أندية يقومون بشراء لاعبي كرة قدم محترفين.
وأضاف: «إنهم يدفعون للمرشحين الذين لديهم شعبية محلية، أو لديهم عشائر كبيرة أو سجل من الخدمات المحلية».
وأوضحت الصحيفة أنه حتى «حزب المصريين الأحرار» وهو الحزب الليبرالي الذي تأسس بعد الثورة على يد نجيب ساويرس، قطب الاتصالات، يقوم بإنزال 100 عضو من أعضاء الحزب الوطني السابقين من أصل 220 مرشحا.
وقالت الصحيفة: في حين أن حقوق الإنسان والحريات السياسية مازالت تحت ضغط، إلا أن السيسي استغل مجموعة من الفرص الجيوسياسية والتدابير الاقتصادية المحلية لتوطيد حكمه.
وأشارت إلى أن العمدة، الذي تمت تبرئته في عام 2012 بعد 18 شهراً قضاها داخل السجن بتهمة استئجار بلطجية لمهاجمة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، يقول: إنه يخوض غمار السياسة فقط لأنه «يحب خدمة الناس»، وأن أعمال عائلته التجارية، وشراء وتقسيم الأراضي لإعادة بيعها وتجارة اللحوم، لا تستفيد من علاقاته السياسية. يقول: إنه كنائب، شملت إنجازاته تعبيد الشوارع وتمديد الصرف الصحي والغاز الطبيعي إلى منطقته.
تقول الصحيفة: على الورق، البرلمان المصري الجديد لديه صلاحيات واسعة، بما في ذلك مساءلة الرئيس والاعتراض على اختياره لرئيس الوزراء. لكن في الممارسة العملية، يتوقع محللون مثل العزباوي أن يهيمن عليها المستقلون، وأن يصبح مجزأ جداً لدرجة أن لن يكون قادراً على اقتراح تشريعات أو تحدي السيسي، الذي اجتاز بالفعل مئات القوانين بمرسوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بالفعل نقاشات بين بعض السياسيين بشأن تغييرات تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس والحد من صلاحيات البرلمان.