في الوقت الذي تتشكل فيه الحكومات والقيادات في الدول من تآلفات حزبية أو تكنوقراطية ترمي إلى قيادة المجتمع لمزيد من النهوض والتطور والاستقرار والأمن والأمان، توافقت حكومة علي صالح وثلته الحوثية الانقلابية على تآلفها في النهب والاختلاس والنصب وسرقة المال العام، حتى استحقت بجدارة أن تكون “حكومة علي بابا الانقلابية والـ40 حرامي”. وكشفت وثائق كثيرة عن سطو وسرقة المخلوع واستيلائه على المال العام بتعاون من وزراء في حكومته ونظامه السابق. والتف حول صالح ثلة من الفاسدين على شاكلته، حيث كشفت وثائق سرية -حصلت عليها “الوطن”- عن قضايا مرفوعة على رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، منذ كان يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم، وهي قضايا تدينه باختلاس أكثر من 57 مليون ريال يمني، إضافة إلى عملية تزوير وافقت تلك العملية.
وإضافة إلى ابن حبتور تضم قائمة الفاسدين في معسكر الانقلابيين معظم وزراء ما يسمى بحكومة الإنقاذ، ومقربين آخرين من صالح، منهم محمد عبدالله القوسي، زوج ابنة شقيقه، وصالح شعبان، وزكريا الشامي وحسين حازب وغازي الأحول وغيرهم.
225 مليار ريال بحسابات المخلوع بالخارج
كشف مصدر أن المخلوع علي صالح لم يكتف خلال فترة رئاسة اليمن بسرقة الأموال النقدية التي بلغت نحو 225 مليار ريال سعودي مودعة في حسابات خارجية، بل تخطى الأمر للسيطرة على أراض وعقارات بمساحات كبيرة ومسجلة بأسماء وزراء وعملاء كانوا يقومون بالسمسرة في تلك العمليات.
وأضاف “سرق المخلوع أراضي مزارع رصابة، وأراضي للأوقاف، وأصدر صكوكا بملكيتها لأفراد أسرته، ومارس عمليات نهب وسرقات في أراضي القوات المسلحة في نقم والنهدين”.
وأشار إلى أن “هناك وزراء كان عملهم تحديد واختيار وإنهاء إجراءات سرقة الأراضي وتجييرها للمخلوع وأبنائه، وشهد عام 1995 أكبر عمليات سطو على الأراضي من قبل قيادات المخلوع، حتى إن هناك مواقع لأراض تم تحديدها لإنشاء مستشفيات عليها من جهات خارجية، لكن الحقيقة كشفت أن ملكيتها تعود للمخلوع وأبنائه، كما أن نجله أحمد اختلف مع أحد المقربين من المخلوع قبل سقوط حكم والده بسبب وجود أرض مسجلة باسم أحد أبناء أعمامه، وعند ذلك طلب أحمد معرفة من سجلها ليتضح لاحقا أن الأرض في الأصل لوالده وسجلت باسم طارق محمد صالح ابن شقيق المخلوع”. وأكمل “يمتلك المخلوع في كل محافظة قصرا دون وجه حق، ويسيطر على مواقع كبيرة ومتميزة في الحديدة ومأرب وتعز وحضرموت وغيرها”.
ابن حبتور يسهل الاستيلاء على مال التربية
كشفت وثائق عن قضايا مرفوعة على رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، منذ كان يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم، تدينه باختلاس مبلغ (57.288) مليون ريال يمني.
وحصلت “الوطن” على قرار رئيس النيابة رقم (8) لسنة 2011 بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية، يقول فيه “
أولاً: تبين أن عبدالعزيز صالح بن حبتور وخلال عامي 2003/ 2004 وبصفته موظفا عاما بوظيفة نائب وزير التربية والتعليم استغل وظيفته وسهل الاستيلاء على مال وزارة التربية والتعليم وبمبلغ قدره (57.288) مليون ريال يمني للغير، شركة المستعين للمقاولات والتوكيلات المملوكة للمتهم جمال ناصر الشحطري بدون وجه حق، تم صرفها مع علمه بوهمية التغذية، وعدم صحة استحقاق شركة المستعين لتلك المبالغ.
ثانيا: زور معنويا في محررات رسمية بأن حرر مذكرات رسمية إلى مالية عدن، وكتب فيها وقائع غير صحيحة بأن شركة المستعين تقوم بتغذية طلاب الأقسام الداخلية للمدارس، ويصرف لها المبلغ المقرر أعلاه، في حين لا توجد تغذية إطلاقا، ولا توجد أقسام داخلية في تلك المدارس.
ثالثا: إدلاؤه ببيانات غير صحيحة وإقرارات كاذبة في الاتفاقيات الوهمية الخاصة بالأغذية المطهية لصالح المدارس مع شركة المستعين للمقاولات والتوكيلات. وهو الفعل المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد / 162 و213 و218 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م، ولذا تم اتخاذ القرار الآتي:
أولا: إقامة الدعوى الجزائية مؤقتا حياله. لكن النيابة صرفت النظر عن قضية ابن حبتور الذي كان يمتلك حصانة نظرا لشغله منصب محافظ عدن، والذي انشق عن الشرعية، حيث وجد في أحضان الانقلاب ملاذا آمنا من المساءلة والمطاردة، حيث قال قاضي تنفيذ نيابة الأموال العامة في عدن، والناظر في القضية أنيس جمعان صالح، إن إجراءات القضية ضده أوقفت بسبب وجود قانون شاغلي الوظائف العليا الذي يمنع تحريك الدعوى إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء مجلس النواب، وقد أصدرت نيابة الأموال قرارا بوقف الإجراءات مؤقتا، والملف محفوظ في نيابة الأموال العامة بعدن”.
رجال عصابة النهب الكبيرة
يتفشى الفساد بشكل ملحوظ في أوساط قادة الانقلابيين وحكومتهم الانقلابية، وكأنهم عناصر عصابات نهب كبيرة، فلا يكاد المرء يمر على أي منهم حتى يصادفه سجل حافل بالفساد، وذلك وفق الآتي:
هشام شرف
تم تعيينه وزيرا للنفط بعد 2012، بالتزامن مع دخول النفط مرحلة السوق السوداء والأزمات، فكان ذلك بالنسبة له موسما للنهب، حيث أنشأ خلايا خاصة به لبيع المشتقات النفطية لرجال الأعمال والمصانع، وكانت مئات الملايين تتجه إلى جيوبه.
ويتمثل فساد شرف كذلك في وقوفه وراء تحويل المساعدات الدولية والمنح المالية إلى جيوب علي صالح وأولاده من خلال موقعه لسنوات طويلة وكيلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونائبا لوزير التخطيط، وقد كان الرجل النافذ في الوزارة، ووصل فساده إلى البنك الدولي، حيث قام بإفساد مدير البنك في اليمن الذي تم سحبه من اليمن بسبب قضايا فساد اتهم بها من خلال إقامة مشاريع وهمية وبكلفة باهظة.
صالح شعبان
عمل حوالي 20 عاما مديرا لمكتب وزير المالية، وعبر منصبه مارس الفساد بكل أنواعه مع المؤسسات الإيرادية والنفطية، ثم تولى منصب وكيل وزارة المالية لسنوات، وكان يعد بمثابة مقص يستحوذ على نسبة من بنود أي ميزانية لأي جهة حكومية أو اعتماد أو مستخلص، وكان الخيط الذي يربط المخلوع وأولاده بشركات النفط الأجنبية، ثروته بالمليارات، ويمتلك مساهمات استثمارية بشركات بالداخل والخارج، وعقارات في اليمن تصل قيمتها إلى المليارات.
زكريا الشامي
دفع به هادي من صعلوك بالشارع إلى نائب رئيس الأركان، وبعد سيطرة الحوثيين كان القائم بشؤون رئاسة الأركان والقائم بأعمال وزير الدفاع، وأول عمل قام به هو نهب صندوق التقاعد للقوات المسلحة الذي يصل رأسماله لأكثر من 700 مليار، ونهب أموال المؤسسة الاقتصادية العسكرية، واستولى على معدات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع، منها سيارات وناقلات وناقلات غاز.
محمد عبدالله القوسي
زوج ابنة شقيق المخلوع، تولى مناصب أمنية عدة، عاث فيها الفساد ونهب الأراضي واعتقل الأشخاص بناء على طلب من نافذين ورجال أعمال لتصفية حسابات شخصية، وكان يتقاضى منها الملايين.
تولى منصب وكيل وزارة الداخلية، وكان مشرفا على المشتريات والمساعدات الخارجية التي تمنح للداخلية كمساعدات لمكافحة الإرهاب، ومعروف أن مشتريات الداخلية بالمليارات، سواء العتاد الأمني أو التموين الغذائي، وعمولاته كانت تصل إلى المليارات، إضافة إلى تلاعبه بأموال صندوق التقاعد الذي يبلغ رأسماله مئات المليارات، كما قام باستثمارات وهمية جنى منها أموالا طائلة.
كان مدير مكتب التربية والتعليم بصنعاء، وكان يبيع شهادات مزورة لأبناء المسؤولين، وجنى من ذلك مئات الملايين، إضافة إلى مهنته في اختطاف الأجانب بمأرب وقطع الطريق والاعتداء على خطوط نقل البترول والكهرباء، حيث كان يخطف الأجانب ثم يعمل وسيطاَ لدى الدولة لإعادتهم، وينال نسبة من مبالغ الإفراج عن الأجانب التي كانت تتراوح بين 10 و60 مليون دولار.
من عائلة تمتهن الإجرام، تولى مدير أمن عدن سنوات، ثم لحج، مارس كل أنواع البطش والنهب، خصوصا للأراضي التي كان يبيعها لمسؤولين ونافذين وتجار يمنيين بالخليج.( الوطن)
