الحكومة اليمنية تكشف عن “خارطة” زمنية لتنفيذ القرار 2216 “دون شروط” (تفاصيل)

أكد مستشار الرئيس الدكتور محمد موسى العامري، أن الحكومة الشرعية لن تجري مفاوضات مع جماعه الحوثي والرئيس السابق علي صالح، وإنما مشاورات لتنفيذ الآلية والجدول الزمني لتنفيذ القرار الأممي 2216 على الأرض نصا روحا.
وقال: “نحن نعكف على إعداد هذه الآلية والتي ستعتبر خارطة طريق لاستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني”، مشيرا إلى أن تسليم السلاح والمدن يعتبر ملامح رئيسية في هذه الآلية بالاضافة إلى بقية البنود التي سيتم إرفاقها ضمن الآلية والتي ستعتمدها الأمم المتحدة وينفذها الحوثي بدون قيد أو شرط.
وأشار العامري في تصريح صحفي نشر، اليوم، إلى أن “الحكومة أصبحت واعية تماما لمراوغات وافتراءات الانقلابيين ولن تسمح بإطالة أمد الأزمة أو الدخول في نقاشات جدلية”، لافتا إلى أن “الشعب اليمني سئم من سياسات الانقلابيين وعمليات القتل والتدمير المستمرة منذ شهور ضدهم”.
وأضاف العامري: “خطاب الدعوة الأممية التي تسلمتها الرئاسة اليمنية يشير إلى مشاورات وليس مفاوضات، مؤكدا أنه لا مفاوضات مع القتلة والانقلابيين والمتمردين على الشرعية اليمنية والملطخة دمائهم بأيدي الشعب اليمني.
وتابع “الرئاسة اليمنية تعكف حاليا لإعداد آلية واضحة المعالم لكل بند وفق جدول زمني يتم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة وتنفيذها من قبل المتمردين والمخلوع صالح نصا وحرفا بلا مراوغة ولا تسويف ولا خدعة”.
وشدد على أنه “إذا كان المتمردون والمخلوع جادين بموافقتهم على 2216 عليهم التنفيذ بدون نقاش أو خداع والاعتراف بالدولة وتسليم المدن والأسلحة وفق الآلية التي نعكف على إعدادها”.
وفيما يتعلق باستمرار ضربات التحالف أوضح أن التحالف مستمر في ضرباته ولا يوجد وقف لإطلاق النار والقوات الموالية للحكومة الشرعية، والمقاومة مستمران في تحرير المدن اليمنية من قبضة المليشيات الانقلابية وما حصل في مأرب رفع من معنويات الجيش والشعب اليمني.
من جانبه، أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية حمد الميسري أن الحكومة الشرعية تمتلك آلية وتصورا لتنفيذ القرار 2216 وقدمته إلى مجلس الأمن الدولي، مبينا أن بند عملية إطلاق الأسرى لا يقتصر فقط على وزير الدفاع اليمني الصبيحي وشقيق الرئيس وفيصل هادي بل على جميع الشخصيات السياسية بما فيها القيادي محمد قحطان ومئات الناشطين والسياسيين والإعلاميين الذين يعيشون في السجون الحوثية رهن التعذيب والاعتقال.
وقالإن “لدى الحكومة تصورا واضحا لكل بند من بنود القرار الأممي 2216 وآليات تنفيذه على الأرض»، مشيرا الى أنه «لا داعي للمفاوضات أصلا”.
وزاد “تنفيذ أي بند مرهون بالآلية التي تحقق تنفيذه”، موضحا أن الحكومة الشرعية ستتولى عملية الاستلام من الطرف الآخر بما لا يسمح بفتح أي ثغرات ويفرض هيبة وسلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح أن الحكومة الشرعية تدعم قرار 2216 ومستعدة لتنفيذه ولكنها لا تتحدث عن مفاوضات، فالقرار واضح وصريح وعلى مليشيات الحوثي وصالح الاعتراف بالدولة اليمنية الشرعية.