تواجه منظومة التعليم في اليمن تحدياً كبيراً في مرحلة إعادة الشرعية، بوصفها من أهم مسارات صنع يمن جديد، وذلك بعد أن أدى انقلاب الحوثي والمخلوع صالح، إلى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية، سواء من الناحية المادية أو المعنوية والفكرية، التي من أبرزها تغيير المناهج، وإدخال نزعات ثورية، وطائفية، وعدائية فيها.
وخلال فترة الانقلاب تفاقمت أزمة التعليم، خاصة أن الكثير من الطلاب حرموا من مدارسهم بسبب تحويل ما تبقى منها إلى مراكز للإيواء يعيش فيها النازحون، والذي أكده تقرير “اليونسيف” أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة.
وحرمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2.5 مليون طالب يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان وإغلاقها آلاف المدارس، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في تصريحات سابقة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين، مشيرا إلى أن المعيار يكون بالمعدل التراكمي.
وقال الوزير اليمني: إن حرب الحوثي دمرت كل ما تم إنجازه على مدار الـ15 عاما الماضية من مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي كان يمول من البنك الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأخرى، وأسفر عن بناء ما يزيد عن 2000 مدرسة، حيث تم تحطيم هذا المشروع في أقل من عام، لافتا إلى أنه حاليا وبتعاون ومساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبعض المنظمات الإغاثية، تجري إعادة تأهيل وصيانة للمدارس التي نالها الضرر والدمار بالمناطق المحررة.(الرياض)