أعلنت وزارة المالية المصرية ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر خلال الفترة “يوليو-أغسطس 2015” إلى 3.68 مليار جنيه أي ما يعادل %2,4 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 4ر110 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة بـ 8ر89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر2% لتبلغ نحو 6ر33 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 4ر2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر35 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر69 % ليحقق 7ر26 مليار جنيه مقارنة مع 7ر15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7ر91% ليحقق 3ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 2ر5 مليار جنيه خلال شهرين.
وكان التقرير الشهري لوزارة المالية، أشار أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال 11 شهراً، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق، ومن المرتقب إعلان المالية للحساب الختامي للموازنة العامة 2014- 2015، لكشف الأرقام النهائية للعجز