تجددت الخلافات وصراع المصالح المحتدم بين قيادات جماعتي الانقلاب (الحوثيين – وحزب المؤتمر) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وبشكل ينذر هذه المرة بإندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.
فبعد مرور اسبوع فقط من اصدار الوزير المؤتمري الشيخ حسين حازب المعين من قبل ما يطلق عليه بـ(المجلس السياسي) حزمة قرارات قضت باقالة عدد من القيادات الحوثية الفاسدة في الوزارة وتعيين بدلا عنهم .. واحتجاج نائبه القيادي الحوثي المدعو عبدالله الشامي على تلك القرارات ورفضها وقيامه بإغلاق مبنى الوزارة ومنع الوزير من الدخول الى مكتبه – واستعانة الأخير في اليوم التالي بعدد من الأطقم المسلحة من قوات الأمن المركزي للدخول الى مكتبه عنوة .. اصدر النائب الشامي (الحاكم بأمر السيد) مؤخرا قرارا حاسما (بتاريخ سابق) قضى بتوقيف والغاء جميع القرارات الصادرة عن الوزير حازب وابقاء الوضع على ماكان عليه .. الى جانب قرار آخر قضى بالغاء قرارات رئيس الحكومة المؤتمري عبدالعزيز بن حبتور الخاصة بالمجلس الاعلى للتعليم العالي .. ويصف تلك القرارات بالكارثية.
ونصت مذكرة رسمية صادرة عن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادي الحوثي المدعو عبدالله الشامي وجهها الي وكلاء ومدراء عموم الوزارة مؤرخة (٢٣ فبراير ٢٠١٧م) – حصلنا على نسخة منها: “بناء على قرار المجلس السياسي الاعلى الذي قضى بايقاف جميع التعيينات والتكاليف الصادرة من الوزراء وفقا ماجاء في التعميم الصادر بذلك من رئيس المجلس السياسي رقم (١٨٨) (٥ فبراير ٢٠١٧م) .. وعلية يتم الالتزام بتنفيذ توجيهات المجلس السياسي وايقاف الوضع على ماهو عليه وعدم التعامل او الاعتراف باي تعيينات او تكاليف جديدة وذلك لما فيه مصلحة العمل والمصلحة العامة”.
المضمون المستفز لهذه المذكرة الصادرة عن نائب الوزير الحوثي عبدالله الشامي – يعني أن النائب يتحدى الوزير، وان قرارات الوزير حازب صارت ملغية وغير معترف بها، وان الوزير اصبح مجرد اسم بلا صلاحيات .. الملفت في الامر ان تحديات النائب الشامي تأتي في الوقت الذي كان الوزير الشيخ حسين حازب المنتمى الى قبائل مأرب كان سعى الاسبوع الماضي الى تنفيذ قراراته بالقوة من خلال قيامة باقتحام مبنى الوزارة بالقوة مسنودا بمجموعة قبلية مسلحة وعدد من الاطقم العسكرية من الأمن المركزي والنجدة ثم قام بتسليم مكتبي (وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية – ومكتب الإدارة العامة للمؤسسات الأهلية) التي كان اقال مسئوليها، وسلمهما للأشخاص الجدد المعينين من قبله بالقوة.
كما قام حينها بتهديد الموظفين والموظفات الذين ماطلوا في تسليم مفاتيح تلك المكاتب قائلا: “على الجميع أن يعلم أني الرجل الأول في الوزارة ومن حقي اختيار فريقي وتعيين من أريد” .. مضيفا بصوت مرتفع أمام الموظفين والمواطنين: “ان وزراء المؤتمر لن يقبلوا أن يكونوا عرضه للابتزاز من المعينين من جهات غير دستورية وغير شرعية” في اشارة منه لجماعة الحوثي .. وتابع حديثة: “سنمارس صلاحياتنا كوزراء كاملة غير منقوصة والا فلسنا بحاجة لشراكة صوريه .. وبالنسبة لللجان الثورية فقد انتهت صلاحيتها وغادرت بوابة المؤسسات الحكومية إلى غير رجعة”.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ترى ماذا ستكون ردة فعل الوزير الشيخ حسين حازب الذي عرف بتفاخره وهنجمته بأنه ينتمي الى قبائل مأرب التي اقوى واشرس قبائل اليمن، الى جانب انتمائه الى حزب المؤتمر الشعبي العام – اقوى واكبر الاحزاب السياسية اليمنية حسب وصفه؟! .. وكيف سيكون موقفه امام موظفي الوزارة الذي مافتئ يهنجم عليهم ويستعرض منذ تعيينه؟! .. واين سيخفي وجهه امام المجاميع القبلية الماربية التي يصطحبها معه بشكل مستمر ويحتمي بها؟!.
والمؤسف ان تحدي نائب الوزير المدعو عبدالله الشامي وهنجمته لم تتوقف عند هذا الحد .. بل انه عمد ايضا الى اصدار مذكرة أخرى تتضمن توجيهات اكثر استفزازا من التوجيهات السابقة، تطاول فيها على الوزير حازب وعلى رئيس الوزراء المعين من جماعة الانقلاب المدعو عبدالعزيز بن حبتور .. حيث تنص المذكرة المؤرخة (٢٢ فبراير ٢٠١٧م) وموجهة الي مدير عام سكرتارية المجلس الاعلى للتعليم العالي: “تم الاطلاع على نسخة من محضر اجتماع المجلس الاعلى للتعليم العالي للعام (٢٠١٧م) .. موقعة وعليها توجهات الاخ الوزير في الوقت الذي كنا ننتظر عرض المسودة علينا قبل رفعها للاخ الوزير ودولة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التنسيق مع وكيل القطاع المختص ومقرر المجلس الذي اعد مسودة المحضر وسلمها للاخ الوزير في حينه”.
واضاف نائب الوزير الشامي في مذكرته .. التي حصلنا ايضا على نسخة منها: “حيث فؤجنا بهذا المحضر المناقض تماما لما رفعه الاخ الوكيل الذي تضمن تضليل وغش وتدليس، من خلال تضمين قضايا ومواضيع وقرارات وتوصيات لم يناقشتها اجتماع المجلس او يتخذ قرار بشانها .. وعليه: يتم ايقاف اية اجراءات او مخاطبات بشان المحظر المزعوم الذي تم الاعتراض عليه لدى دولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتعليم الاعلى ومطالبته بسحبه والغائة من سبيلنا ومن عدد من اعضاء المجلس .. ونحملكم المسئولية القانونية والجنائية المترتبة على مثل هذه المخالفة الجسيمة وغير المسبوقة في تاريخ المجلس الاعلى للتعليم العالي”.
مضمون هذه المذكرة يعني ان القيادي الحوثي عبدالله الشامي الغى قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي الذي يرأسه رئيس حكومة الانقلاب المدعو عبدالعزيز بن حبتور، والذي يضم في عضويته عدد من الاكاديميين من قيادات التعليم العالي .. حيث لم يعر الشامي اياً من هؤلاء، كما لم يلقِ بالا لمسألة ان قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي تتم بالتوافق .. فقط لانه ينتمي الى السلالة الهاشمية يعتبر نفسه (الحاكم بأمر السيد) وقراراته وحده هي التي يجب ان تنفذ، وكلامه وحده هو الذي يجب ان يصغي ويذعن له الجميع.
وبشكل عام فإن هذه الخطوات التصعيدية التي اقدم عليها نائب وزير التعليم العالي عبدالله الشامي – تؤكد ان حكومة الانقلاب التي يرأسها القيادي المؤتمري بن حبتور – صارت بلا قيمة ولا علاقة لها بادارة الواقع لا من قريب ولا من بعيد، وان اعضاءها من المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام مجرد ديكورات وارجوزات ودمى خرساء لا تحرك ساكنا، وان وجودهم كان فقط للاستعراض امام وسائل الاعلام لا اقل ولا اكثر .. كما تؤكد ان الشراكة التي لا تزال قيادات جماعتي الانقلاب يزايدون بها مجرد اكذوبة ووهم يحرصون من خلاله للتغرير باتباعهم ومؤيديهم لا اقل ولا اكثر .. وبالتالي فإن الايام القادمة حبلى بالمفاجآت.
الجدير ذكره أن نائب وزير التعليم العالي القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية المدعو محمدالعماد نشر الجمعة الماضية في صفحته على (الفيسبوك) خبر عاجل اكد فيه ان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالله الشامي قدم استقالته من منصبه بعد ان اتهم الوزير حسين حازب بمخالفة توجيهات المجلس السياسي الاعلى عندما اصدر عشرات القرارت بتوجه من قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.
