رفضت الأمم المتحدة الإثنين 20مارس/آذار 2017، طلب التحالف العربي الإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي في اليمن.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ويدعم عسكرياً الحكومة اليمنية، قد طالب الأحد 19 مارس/آذار 2017، بوضع هذا الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم قبالة الحديدة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، “إن على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد وإن هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين”.
وأضاف إن “المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصراً وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك”.
وفي بيان أصدره الأحد 19 مارس/آذار 2017، جدد التحالف العربي التأكيد على أنه “غير مسؤول عن الهجوم” مطالباً بأن يتم “وضع ميناء الحديدة فوراً تحت إشراف الأمم المتحدة” لأن من شأن ذلك أن “يسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر”.
وتقع محافظة الحديدة تحت سيطرة “الحوثيين” والرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014 ما اضطر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى ترك المدينة، واتخاذ مدينة عدن عاصمة مؤقتة.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.