حين تمتهن الميليشيا السياسة تضيع الأوطان، بل يصبح التفكير السياسي خارج الواقع وينتمي إلى عوالم خيالية.
هذا حال اليمن اليوم بعد أن انقلبت الميليشيات على الشرعية، وبدأت بقوانين «البلطجة» السياسية.
ففي الآونة الأخيرة أصدرت محكمة «المخاليع» الجزائية في صنعاء حكما؛ بالإعدام تعزيرا وغرامة مالية قدرها 7 ملايين ريال يمني، على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و6 آخرين بينهم وزراء، لمشاركتهم في قمة شرم الشيخ عام 2015.
مثل هذه الأحكام المضحكة، تكفي لمعرفة واقع اليمن الآن في ظل حكم «المهاليع».
قوانين من الفراغ ومحاكمات من الماضي، وتهم تنم عن تفكير «ضفدعي» لا يمت للسياسة أو القانون.
وتعليقا على هذا الحكم «المضحك»، قال مصدر مسؤول لـ«عكاظ»، إن هذه المهزلة الصادرة عن ميليشيات الانقلاب، لا تستحق التعليق عليها، مكتفيا بالقول «فضلا عن أنها أحكام مسيسة وغير قانونية، لأن من يقفون وراءها قتلة يجب أن يقدموا للعدالة لارتكابهم جرائم بحق الشعب اليمني، فإنها لن تكون آخر مهازل الحوثي والمخلوع».
وتشمل الأحكام كلا من: مستشاري الرئيس سلطان العتواني، وعبدالوهاب الآنسي، ونائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري، ووزير الخارجية السابق رياض ياسين، والسفير اليمني في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي الأحمدي.