أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً.
وأوضح السفير اليماني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية ، الامر الذي أوصل أرصدته الى مايقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وفي سياق متصل أكد السفير اليماني أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مورموكيته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم ، لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله ، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات الـ( بيومترية ) الخاصة به في 16 سبتمبر 2015.
فيما تطرق المبعوث الأممي إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيين وخصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل المليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا يمكن ان تنتهي بالتقادم.