في وثيقة اصدرها مصرف الكريمي طالب فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالإفراج عن مبلغ اثنين مليار ومائتين مليون ريال يمني التي احتجزت في الضالع واعيدت إلى أمانات البنك المركزي في عدن.
حيث أوضحت رسالة مصرف الكريمي ان المبلغ المذكور مخصص لرواتب الدفعة الثانية من مرتبات معلمي محافظة تعز ومدرسي جامعة صنعاء وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وقد كانت نشرت بعض المواقع الاخبارية التابعة للمطابخ الحوثية و العفاشية ومطابخ الحراك الانفصالي الجنوبي المرتبط بايران معلومات مظللة تتهم فيها قيادة الشرعية وبعض رجال الاعمال الوطنيين مثل رجل الأعمال الشيخ احمد العيسي بتهريب هذه الأموال.
ويرى مراقبون أن هذه الوثيقة تعتبر رد واضح على من يسعون بالتشكيك في قيادة الشرعية ورجالها الوطنيين خدمة للمشروع الحوثي العفاشي التدميري بغرض احداث البلبلة في الصف الوطني.
كما دعا المراقبون الكتاب والصحفيين والمحللين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية عن تلقف مثل هذه الاخبار المفبركة.
