منذ افتراق وفدهما المشترك مع انتهاء محادثات الكويت، في أغسطس/آب 2016، بدأ أداء شريكي الانقلاب في اليمن، ممثلين بجماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، يُظهر أن تحالفهما أصبح في وضعية هشة وبات يشهد تشققات كبيرة، تتصاعد وتيرتها كل يوم، خصوصاً مع دخول “التحالف العربي” على خط الخلافات بتسليط الضوء عليها إعلامياً، وبتوجيهه رسائل سياسية في بعض الأحيان.
وكان الأبرز أخيراً، نشر صحيفة “الثورة” الرسمية التي يسيطر الحوثيون على إدارتها، في عددها الصادر يوم السبت الماضي، خبراً على صفحتها الأولى بعنوان “السفير أحمد توجه إلى السويد بعد رفع السلطات الإماراتية عنه قيود الإقامة الجبرية”، في إشارة إلى أحمد، نجل الرئيس المخلوع، والذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى الإمارات.
وقد استدعى الخبر رداً من مصدر في مكتب نجل المخلوع، اعتبر في تصريح أوردته “وكالة خبر للأنباء” (وكالة خاصة مقربة من صالح) “أن ما نُشر محض افتراء، وغير مسؤول، ويعكس حالة النزوع إلى تزييف الحقائق وعدم المسؤولية التي تسكن نفوس من صاغ الخبر، ومن وجّه بنشره، ما يعكس حالة الإفلاس وعدم الفهم لمجريات الأمور والأوضاع”.
وبالنظر إلى مختلف التصريحات والمعطيات الميدانية، يمكن اختصار علاقتهما اليوم بمعادلة مفادها بأن تحالفهما أصبح مرغماً، وأن ما يمنع تحول الخلافات المتعددة والمتزايدة كل يوم، إلى مواجهة، هو أنهما منهمكان في حرب واحدة، فيما التعويل على انفراج مفاجئ في ظل الافتراق المستمر والخسائر التي يدفعها الطرفان بسبب الحرب يتلاشى كل يوم.
وكان تحالف الحوثيين وصالح تعرض لتشققات عميقة منذ يوليو/تموز 2016، بدأت بمحاولة تحويل تحالفهما العسكري إلى شراكة في السلطة، من خلال تشكيل ما سُمي بـ”المجلس السياسي الأعلى”، بالمناصفة بين الطرفين، ثم تأليف حكومة عجزت عن الحصول على اعتراف خارجي، في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم تكن الشراكة، وفقاً لمصدر سياسي مقرب من الطرفين تحدث لـ”العربي الجديد”، سوى اختبار مليء بالخلافات التي حجبها دخان الحرب. وقد تعرض الطرفان لعشرات الآلاف من الضربات الجوية لـ”التحالف” منذ بدء الحملة الجوية للأخير ضد الانقلابيين في اليمن، في مارس/آذار 2015.
وعجز الشريكان عن دفع مرتبات ما يزيد عن مليون موظف، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وصول المصرف المركزي اليمني إلى مرحلة العجز عن دفعها وإقرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، نقل هذا المصرف إلى عدن.
وكل ذلك أدى إلى حالة من التوتر والسخط في مناطق سيطرة الانقلابيين، لا سيما في أوساط قواعد حزب صالح، الذين يمثلون جزءاً غير قليل من الجهاز الإداري للدولة. وكل هذه المعطيات والتطورات تعرض تحالف صالح والحوثيين لمزيد من التصدع.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، بات واضحاً أن الحل السياسي بات بعيداً عن التحقيق في المدى المنظور، بعدما ساهمت المفاوضات برعاية أممية ودولية، وبمبادرة أميركية خصوصاً، بوضع ملامح حل سياسي في عام 2016، سرعان ما بددتها التطورات في الميدان.
ولم يصدر عن شريكي الانقلاب مواقف مشتركة، سوى ما يتم إعلانه عبر مسمى “المجلس السياسي”، و”حكومة الإنقاذ”، وكلاهما لا يتمتعان باعتراف دولي، لتظهر في الأشهر الأخيرة، قيادات أو شخصيات محسوبة على حزب صالح، تطلق مبادرات ودعوات للحل، قابلها ظهور زعيم “جماعة أنصار الله”، عبدالملك الحوثي، يتحدث بلغة متشددة ويلمح إلى وجود ما أسماه “الطابور الخامس”، في حين كانت الخلافات على المؤسسات الحكومية والوزارات تحولت أكثر من مرة إلى اقتحامات من قبل مسلحين حوثيين، سرعان ما كانت تنتهي بتهدئة.
وفي ظل تصاعد الخلافات بشكل مستمر، تحولت التجاذبات إلى مادة في وسائل إعلام “التحالف العربي”. وتحدثت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أخيراً، عن تهديد وجهه الحوثيون إلى حليفهم صالح، في سياق فيلم وثائقي يتحدث عن مقتل زعيم “جماعة أنصار الله” ومؤسسها، حسين بدرالدين الحوثي، الذي قُتل في الحرب الأولى بين الحكومة والحوثيين عام 2004، فضلاً عن رسائل تهديد غير مباشرة يطلقها حوثيون بمنشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان لافتاً نشر هذا الخبر، بعد مقابلة تلفزيونية لولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أخيراً، وقوله إن “علي عبدالله صالح لديه خلاف كبير جداً مع الحوثي ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة الحوثي وتحت حراسة الحوثي، ولو لم يكن تحت سيطرة حراسة الحوثي سيكون موقفه مختلفاً تماماً عن موقفه اليوم بلا شك”، بحسب تعبير بن سلمان.
وأضاف “قد يكون مجبراً على الكثير من المواقف التي ذكرها”، في تصريح ملفت اعتبره البعض “غزلاً سعودياً” فيما رأى فيه آخرون محاولة للتقليل من شأن صالح كونه تحت حراسة الحوثي.
ولفت البعض إلى أن كلام المسؤول السعودي يمكن تفسيره أيضاً باعتباره عملية صبّ الزيت على نار الخلافات بين صالح والحوثيين، الذين نظر بعضهم بريبة إلى هذا التصريح، في حين تفاخر آخرون بكون ما قاله بن سلمان يعني أن الحوثيين هم من يسيطر على الوضع وأن دور صالح بات مهمشاً.
من زاوية أخرى، جاء بث مقابلة بن سلمان في الثاني من الشهر الحالي، بعد ساعات من خطاب ألقاه صالح أمام اجتماع قيادي لحزب “المؤتمر”، تضمن العديد من الرسائل، منها أنه أعرب عن استعداده ومعه الحوثيون، لحوار مع السعودية في صنعاء أو الرياض أو ظهران الجنوب (السعودية) أو سلطنة عُمان، وذلك من أجل إيقاف الحرب وفك الحصار، وغيرها من العبارات التي تضمنت دعوات للسلام.
وفي الخطاب نفسه، كشف عما يمكن اعتباره مؤشراً على عرض مطروح عليه، يتطلب ثمناً هو خروجه من البلاد واعتزاله العمل السياسي، إذ تحدث عن مطالبات له بمغادرة البلاد. وقال صالح إنه مستعد للخروج “برضاه”، وفق تعبيره.
كما تعهد بالتخلي عن قيادة حزب “المؤتمر”، فور إيقاف الحرب ورفع الحصار وإخراج اليمن من دائرة الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة، قائلاً “أنا أضمن لكم” بعقد مؤتمر عام للحزب “وأمام مرأى ومسمع ورقابة دولية”، لاختيار القيادة التي يريد، في إشارة تعزز أن خروجه من العمل السياسي يمثل أحد الشروط المطروحة لأي سلام في اليمن.
وحول خلافات حزبه مع الحوثيين، أكد صالح أن التحالف معهم هو ضد ما يصفه بـ”العدوان”، وتحدث عن أن الطرفين مستعدان أن يظلا في التحالف لذات الهدف وهو “قتال العدوان”، وفق تعبيره. وكأنه يصرح من حيث لا يقصد أن تحالفهما قد لا يصمد أو سينتهي إذا ما توقفت عمليات “التحالف العربي”.
وعن علاقته بالحوثيين قال صالح “اختلفت أنا مع أنصار الله وتقاتلنا ست حروب، بدون الدخول إلى التفاصيل، كيف وماذا ومن، والسبب والمسبب، إذ ليس وقتها ولن أدرسها اليوم كما يدرسها بعض المتطرفين ضدنا”، وفق كلام المخلوع صالح.
يشار إلى أن الحوثيين دخلوا، اعتباراً من مطلع مارس/آذار2016، بتفاهمات مباشرة مع السعودية، احتضنتها “ظهران الجنوب” السعودية، وبغياب حليفهم صالح، قبل أن تنهار تدريجياً منذ مطلع يوليو/تموز من العام نفسه، جنباً إلى جنب مع فشل مشاورات الكويت. وقد كانت التفاهمات الحوثية-السعودية أحد أوجه الخلاف بين طرفي الانقلاب.
والواضح من خلال مختلف التصريحات أن الخلافات ليست سهلة، لكنها لا يمكن أن تؤدي إلى فض تحالفهما في ظل استمرار الحرب التي تجمعهما في معركة واحدة، في حين أن الخلافات الإدارية المتعلقة بما تبقى من مؤسسات دولة في صنعاء، أصبحت هي المسيطر وتساهم في اهتزاز تحالفهما
