أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا تقدما كبيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى في بعض المناطق الكردية جنوب شرقي البلاد، وهي نتائج من المتوقع أن تمكن الحزب من الحكم منفردا.
وحسب النتائج الأولية بعد فرز نحو 95% من الأصوات، تصدر حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.7%، في حين جاء حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنسبة 25%، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 12% ثم حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 10.3%
وإذا أكدت النتائج النهائية فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة تفوق 45% فسيتمكن من تشكيل الحكومة منفردا.
وقال مراسل الجزيرة عامر لافي من أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول إن أنصار الحزب تجمعوا وبدؤوا الاحتفال، لكن بحذر شديد.
وأشار إلى تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول التي تعد خزانا للأصوات مقارنة مع نتائج الحزب في الانتخابات السابقة. وقال إنه بعد فتح نحو 60% من صناديق إسطنبول، تقدم حزب العدالة والتنمية بنحو 50%، في حين احتفظ حزب الشعوب الديمقراطي على نسبته السابقة التي بلغت نحو 29%.
وأوضح المراسل أن حزب الحركة القومية -الذي حل ثالثا في الانتخابات السابقة- سيكون على ما يبدو أكثر المتضررين في هذه الانتخابات.
وأشار مراسل الجزيرة عمر خشرم في أنقرة إلى حذر أنصار حزب العدالة والتنمية رغم تجمعهم لبدء الاحتفال بهذه النتائج.
استراتيجية آتت ثمارها
واعتبر الباحث في الشأن التركي محمد زاهد غول في حديث للجزيرة أن هذه النتائج هي ثمار التغيير الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية في استراتيجيته الانتخابية حيث غير أسماء 50% تقريبا من مرشحيه ولا سيما في المناطق الكردية، كما تبدلت حاللة التراخي التي شهدتها الانتخابات السابقة التي كان سببها الاطمئنان إلى قاعدة تأييد الحزب نظرا لإنجازاته وبقائه في السلطة منفردا طيلة 13 عاما.
وقال مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن من ديار بكر إن حزب العدالة والتنمية يتجه للفوز بثلاثة مقاعد في هذه المدينة ذات الغالبية الكردية بعد أن حصل على مقعد واحد فقط فيها بالانتخابات السابقة.
وفي مدينة إزمير، قال مراسل الجزيرة زاور شوج إن النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة والتنمية مقابل تراجع لحزب الشعوب الديمقراطي.
ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 16 حزبا، أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد أن فشلت هذه الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 7 يونيو/حزيران الماضي التي فقد فيها “العدالة والتنمية” أغلبيته المطلقة في البرلمان.
ويحق لأكثر من 54 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم بهذه الانتخابات التي وصفت بأنها استفتاء شعبي على الطريقة التي ستدار بها البلاد في المرحلة القادمة.