إن الحصول على الدرجة العلمية..للحصول على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ ..من قبل عضو هيئة التدريس..لها شروطها وإجراءاتها وفقا للقانون..تبدأ من سنوات الخدمة في الجامعة بعد الحصول على الدكتوراة..ثم نشر أبحاث في مجلات علمية..محكمة محلية وأجنبية لا تقل عن ستة أبحاث علمية .. ثم بعد موافقة المحكمين عليها كتابيا..ومخاطبة الجامعة التي يعمل بها ليتم..بعد ذلك مناقشة ترقيته في مجالس متعددة منها مجلس القسم العلمي..ثم مجلس الكلية..ثم المجلس الأكاديمي..ثم مجلس الجامعة..وفي حال الموافقة عليها في هذه المجالس يصدر قرار الترقية ومنحه الدرجة العلمية المطلوبة.
هذا هو النظام القانوني السائد في كل الترقيات العلمية..لأعضاء هيئة التدريس في جامعات العالم ..لكن الدكتور /عبدالله الشامي..الذي يشغل منصب نائبا لوزير التعليم العالي.. في عشية وضحاها قفز (كالكنغر) وأصبح استاذ دكتور فجأة ..! ولا نعلم كيف أضافها أمام أسمه..رغم أنه حتى توليه منصب نائب الوزير للتعليم العالي..كان أستاذ مساعد بجامعة البيضاء.. الذي قبلته على مضض مستغلا وجاهة عمه ( ي.ش ) ثم تركها لينتقل الى جامعة صنعاء..فرفضته كلياتها العشرين رفضا قاطعا..لا لشيء وأنما لأن لديه (11)مادة رسوب في البكالوريوس والماجستير .
فقد حصل عليها بالتعليم عن بعد..من جامعة عربية بالتعاون مع إحدى الجامعات الأهلية العريقة..التي ما إن اعتلى منصب نائب وزير التعليم العالي..كشر عن أنيابه تجاهها وهاجمها بشدة..محاولا إغلاقها .. ولأن قوانين التعليم العالي..تمنع تعيين عضو هيئة تدريس لديه رسوب في البكالوريوس..أو حصل على الماجستير أو الدكتوراه عن طريق التعليم عن بعد .. ويعلم الله الدكتوراه ماذا عنها ..لكن يبدو أن المنصب أجاز للشامي وبدعم من (فوق ) قد أستغل ذلك..وحقق مكاسب متعددة الجوانب.. حتى بلغ به الأمر لأن يستفيد من هذا الدعم في ترقية نفسه في(ليل أظلم) إلى أستاذ دكتور .
نتحداه كما ينشر في صفحته بالفيسبوك كل شاردة وواردة عن نفسه..أن ينشر أبحاثه التي بموجبها حصل على الترقية الى (أ. د) ليثبت للجميع صحة هذه الترقية ..! أم لأنه جاء الى الوزارة في بداية الأمر محاربا للفساد والمفسدين..متغنيا بثورة التصحيح التي امتدت من الشوارع لتصل الى مؤسسات الدولة..ونصب نفسه في رأس الوزارة..مستغلا ضعف من فيها..ليحصل على قرار (منصب النائب) ثم أضافة ( أ. د ) إلى نفسه فجأة فجازت له ذلك..دون إجراءات قانونية متبعة ..لا تقولوا هذا فساد ولا مخالفة للقانون.
ثم قرب منه بعض الاشخاص المشهود لهم بالفساد(داخل الوزارة ) ليبدأ مرحلة جديدة من الطهر والعفاف تجاه الجامعات اليمنية..خاصة الأهلية ألتي ضغط بكل قوة على القائم باعمال الوزارة لإصدار قرارات إغلاق بعضها..وبعض برامج وفروع جامعات أهلية مدعيا أنها صدرت بالمخالفة..وأنها صدرت في فترة حكومة( تصريف الاعمال) كما نشر ذلك ذنبه وسبلته (أنس سنان ) ألذي كان المخطط والمدبر الفعلي لخطواته..التي اقدم عليها.
ولأنه جاء الى الوزارة وفق(انتخابات ديمقراطية ) عبر صناديق الاقتراع !! أو أنه يمكن جاء معينا من حكومة دستورية؟..ولم ينسى انه جاء بقرار من سلطة (الامر الواقع) وقراراتها أقل درجة من قرارات حكومة( تصريف الأعمال) على الاقل أنها دستورية شرعية نالت الثقة من نواب الشعب..بينما سلطة الأمر الواقع لطشت البلاد وأستحكمت عليها..بقوة السلاح وفرضت حكمها..وعلقت العمل بالدستور وأغلقت (مجلس النواب) وعلقت أعماله.
لذلك الأستاذ الدكتور (لشامي) كان يرى في قرارات هذه الفترة المشروعية الكاملة وقرارات حكومة (تصريف الأعمال) غير شرعية وغير قانونية .. فبدأ ومعه شلة( الأنس ) ألتي أنضم إليها الدكتور( يحيى الهادي) الذي كان يعمل في الجامعات الأهلية..أكثر من أربع سنوات بعد عودته من الدراسة.. في الخارج وتعيينه وكيلا للوزارة للشؤون التعليمية ..فقد بدأت هذه الشلة..بفتح مشروع ابتزازي بحق الجامعات الأهلية..هدفهم من وراء ذلك بناء مشاريع أستراتيجية خاصة لأنفسهم.
وشرعوا في الضغط على الجامعات الأهلية..بحجة تصحيح أوضاعها بالطرق التي يريدونها..وبالمقابل الذي يفرضونه هم ..مستخدمين بذلك كافة وسائل التهديد والوعيد..من خلال أستخراج أمر من النيابة.. بدون أتباع الإجراءات القضائية القانونية.. بإغلاق أبواب تلك الجامعات وبالاقفال والسلاسل..عن طريق لجنة برئاسة وكيل نيابة..بوابة الوزارة وحارسها المدني( يحيى عبدالقادر ) وتوالى الإبتزاز حتى أضطرت بعض الجامعات للإستسلام.
في حين لجأت بعضها الى رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة وكسبتها..وهنا جن جنون شلة (الأنس) وأظهرت لها العداء.. الذي وصل حد التعامل بعنصرية ومناطقية مقيتة معها..وأيضا العبث بالمقاعد المجانية..وبيعها بمبالغ هائلة..تحت مسميات متعددة..منها اللجان الشعبية..وهي التي نالت النصيب الأكبر من المقاعد..ومسمى أبناء الشهداء والأيتام والنازحين وهلم جرا ..وطبعا عندهم الشهداء..والايتام والنازحين درجات مصنفة حسب هواهم..ولا يتعاملون الا مع مؤسسات معينة ممن تهتم بشؤون هؤلاء الشهداء والايتام والنازحين.
فقد مارسوا أبشع انواع الفساد المالي..من كل جوانبه..أنشأوا بوابة الكترونية غير قانونية..في مركز تقنية المعلومات التابع للوزارة..وفرضوا على الجامعات الحكومية والأهلية التنسيق عبرها..وفرضوا أيضا دفع رسوم التنسيق وامتحانات القبول..الى حساب المركز الذي يسيطر عليه المراهق( الشامي) وفتح حسابات في بنوك خاصة معروفة..وتعيين أمين صندوق خاص من موظفي الوزارة(لمقربين لديه)وتحصيل مبالغ نقدية..الله شاهد.. أنها كانت تحمل بالشوالات الى مبنى مجلس الاعتماد الأكاديمي..ومركز تقنية المعلومات اللذان كانا مقر هذه (الشلة ) التي كان يتم فيها وأد بعض الجامعات الأهلية أحياء..هذه المبالغ تم تحصيلها وأستلامها من قبل (محمد اللساني) بسندات غير قانونية تحت مسمى اتعاب لجان التقييم.
أضف الى ذلك أن الصرف للجان..كانت تتم بعيدا عن إجراءات الشؤون المالية المتبعة..فكان هذا (اللساني) يصرف بكشوفات يعدها هو..والمضحك أنه كان يعمل خانة في( الكشف) تحت مسمى ضريبة 15% على أساس انها تورد للدولة.. وهي في الأصل تخصم من حقوق اللجان لصالح شلة( الأنس ) وقد بلغت المبالغ المحصلة نقدا وشيكات الى اكثر من مليار ريال مصيرها مجهول الى الان..وعدم الكشف عنها نهائيا.
من الفساد الذي مارسته هذه(الشلة) أيضا الضغط على الجامعات..التي اغلقت او أغلق برامجها وفروعها..بتحويل طلابها الى جامعات هي من حددتها وأعدت استمارة تخويل خاصة يوقع عليها(حصرا) مدير الجامعات الاهلية حينها(انس سنان) و(يحيى الهادي) وكيل الوزارة..ليس الهدف تنظيم التحويل..وأنما لمعرفة كم طالب تم تحويله..ليتم أستلام مبلغ وصل الى(300 $) من كل شخص.
وعند مجيئ الوزير(حسين حازب) بعد تشكيل حكومة الانقاذ الوطني..الذي كان له منهجا آخر يخالف منهجياتهم..قامت الدنيا عليهم..ولم تقعد وشعروا أنهم سيكونون خارج اللعبة القذرة..وفقدان مشاريعهم من اقتناء الفلل والسيارات والارصدة والعقارات والمشاريع الأخرى..كإنشاء كليات وجامعات خاصة..أو المساهمة فيها..فجاء الوزير(حازب)في منتصف الطريق ليقف عائقا أمام تمكن هذه الشلة من اكمال مشاريعها..وهذا ما اغضبها وبدأت تشن حملتها المسمومة ضد الوزير(حازب) ومن يعمل معه..واتهامهم بممارسة الفساد وما كانوا يمارسونه الصقوه بالوزير وفريقه..لتغطية فسادهم وفضائحهم.
ولأن( أنس) يمتلك مهارة الصحافة اللاأخلاقية القذرة..فهو يتفنن بصناعة وكتابة أخبار ملفقة وكاذبة..وعارية عن الصحة..ضد الوزير وفريقه..وناقم منه لأنه الوزير ..الذي لم يتمكن من طيه تحت إبطه كما..فعل مع أسلافه من الوزراء الذين خدعهم بمكره وبهلوانياته..وكان يجمع الوثائق ويأرشفها..ليستخدمها فيما بعد ضدهم..ممارسا بذلك الضغط عليهم والتشهير بهم..في مختلف وسائل الإعلام..فهذا هو أسلوب( انس سنان) الصحفي الماكر والمخادع.
ومن المؤكد انه جمع وثائق عن المراهق (الشامي) وسيأتي اليوم الذي يستخدمها ضده ..ولهذا فالمراهق(الشامي) حريص على تحسين علاقته بهذا الماكر خشية أن يفضحه وهو في قمة عملية محاربة الفساد المزعومة .. من يصدق أن (انس) هو المحرك( للشامي) المراهق ويكتب له حتى رسائله التي يوجهها الى هذا وذاك..فأسلوبه في الكتابة معروف وواضح ..فهل يدرك المراهق الأستاذ الدكتور (عبدالله الشامي) صاحب الترقية العلمية المفاجئة أنه سيكون يوما ما ضحية الثعبان..الذي تبناه ليسقطه في وحل ومستنقع الفضائح والفساد..بعد أن رفعه الى القمة ؟!
لم تكن حادثة أقتحام الوزارة حينها ونهب ارشيفها..الا لإخفاء فسادهم الذي لن يستطيعون دفنه مهما فعلوا..ملفات فسادهم تزكم الأنوف..فما جرموه على الاخرين احلوه لأنفسهم..وسلكوا من أجل مصالحهم كل الطرق..ألتي أعتبروها مخالفه للقانون..والقادم سيكون أعظم وأشد وأنكى..ويمكرون والله خير الماكرين
للحديث بقية..وبالوثائق.