عقد مجلس الوزراء، اجتماعا مساء يوم امس السبت في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
واستعرض الاجتماع المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المتواصلة لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة، اضافة الى المعالجة الحكومية للقضايا في المحافظات المحررة خاصة المتعلقة بالجوانب الامنية والخدمية.
ووقف المجلس امام الانتصارات العسكرية المحققة في مختلف الجبهات لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة من ايدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي تصر على المضي في مشروعها التدميري والتخريبي المدعوم ايرانيا، وتواصل المقامرة بدماء وحياة اليمنيين وتقديمهم قرابين فداء لأوهامها.. مشيدا بما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربي من بطولات وانتصارات خالدة وتضحيات جليلة من اجل الوطن والشعب، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وجدد المجلس تعهد الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بعدم خذلان ابناء الشعب او ترك احلامهم في اليمن الاتحادي الجديد فريسة لنزوات ادوات ايران التخريبية.. مؤكدا المضي وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ما دامت هذه المليشيا الانقلابية التي اصبح قرارها مرهونا بيد داعميها في طهران، مصرة على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا.
كما ناقش المجلس استمرار المليشيا الانقلابية في سرقة ممتلكات الدولة واخرها العبث، ونهب معدات واليات مصنع اسمنت البرح في تعز، والسيطرة على الايرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.. وعبر بهذا الشأن عن ادانته واستنكاره لكل ما تقوم به المليشيا الانقلابية من تخريب ومصادرة ونهب ممتلكات الشعب العامة والخاصة.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى في محاسبة تلك العصابة التي تقوم بهذا الاعمال الغير قانونية، والتي تدل على عقليتها الانتقامية والانهزامية لهدم كل مكتسبات ومقدرات الوطن، لكنها لن تفلت من العقاب عاجلا غير آجل.
وكرر مجلس الوزراء، دعوته الى الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط الجاد على المليشيا الانقلابية لارسال جميع الايرادات التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني عدن حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه كافة ابناء الشعب اليمني.. لافتا الى استمرارها في استخدام هذه الايرادات لتمويل حروبها ضد اليمن واليمنيين.