كشفت هيئة حقوقية بريطانية، الأحد، شهادات صادمة لما يحدث من قتل واغتصاب بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان.
وأوردت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرا نشر في شباط/ فبراير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جمع فيه محققون شهادات عن القتل والاغتصاب الذي يحدث بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان.
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني إن “القسوة الرهيبة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من الروهينغا لا تطاق كما يقول المفوض السامي ويتساءل عن أي نوع من الكراهية هذه التي يمكن أن تدفع رجلا إلى طعن طفل يصرخ على صدر أمه، لتشهد الأم مقتل رضيعها حين تتعرض لاغتصاب جماعي من قبل قوات الأمن التي يجب أن توفر الحماية لها -ما هي أهداف الأمن القومي التي يمكن أن تخدمها تلك الممارسات؟”.
واعتبرت المنظمة البريطانية أن تقرير المفوضية السامية كان جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أقلية الروهينغا المسلمة، إلا أن هذا التقرير شأنه شأن التقارير الأخرى كان مصيره الطي بالأدراج وبقي صناع القرار يتفرجون على أقلية معزولة مقيدة الحرية في مخيمات ممنوع الوصول إليها بانتظار حدوث المزيد من الجرائم.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا باتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة ميانمار التي تستمر في الدفاع عن الجيش وقوات الأمن، كما تدعو لجنة نوبل للسلام إلى سحب الجائزة من رئيسة الحكومة تشي.
ودعت المنظمة العربية، تركيا الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل مؤسسات المنظمة وتشكيل آليات فاعلة لوقف عمليات القتل والتهجير في ولاية أراكان وممارسة ضغوط أكبر على أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وجددت مطالبتها للحكومة في بنغلادش والدول المجاورة الأخرى بالتوقف عن إعادة الفارين من القتل والاغتصاب وتوفير مأوى آمن لهم بما يتفق والقواعد الإنسانية والأخلاقية والقانونية.
وأوضحت الهيئة البريطانية أن حكومة ميانمار برئاسة “أون سان سو تشي” التي احتفى بها العالم والحائزة على جائزة نوبل للسلام أنكرت تقرير الأمم المتحدة وشنت حملة مضادة مستخدمة استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “إعلام كاذب”، مدعية أن كل هذه القصص التي وردت في التقرير مفبركة وأنه تم إعدادها بعناية. وفي مناسبات عديدة قبل صدور هذا التقرير تجردت رئيسة الحكومة من ضميرها ودعمت الجيش والأمن.
وكشفت أن المجتمع الدولي فشل أيما فشل منذ بداية حملة القتل والتطهير لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أقلية الروهينغا واكتفى ببعض الإجراءات الهزيلة برعاية الجيش في ميانمار، في حين أن كل الشواهد تدلل على أن جريمة جديدة ستحدث فأقلية الروهينغا معزولة عن العالم الخارجي تحت سيطرة قوات حكومية وأمنية متأهبة دائما للقتل والاغتصاب.
وشددت على أنه في ظل موجة القتل والحرق والتهجير الجديدة اليوم التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان يسود العالم صمت مطبق إلا من تحركات خجولة لا ترقى إلى مستوى الجريمة التي يرتكبها البوذيون برعاية الجيش في ميانمار.
“منظمة التعاون الإسلامي”
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في البيان ذاته، إن “منظمة التعاون الإسلامي بقيادة رئيسها يوسف العثيمين اكتفت بإصدار بيانين هزيلين عبر فيهما عن قلقه ودعا إلى وقف العنف، وتأتي لغة البيانين أقل حدة من لهجة البيان الذي أصدره ضد قطر على خلفية الأزمة مع دول الحصار بقيادة السعودية”.
وأضافت: “في حين أن بريطانيا وحدها دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بتاريخ 28/08/2017 فإن المجلس لم يتخذ أي إجراءات بفضل الفيتو الروسي والصيني وعدم قدرة المجموعة العربية والإسلامية على الضغط على هذه الدول لتحمل مسؤولياتها”.
وأوضحت أن الموقف الهزيل لمنظمة التعاون وعدم التحرك في الوقت المناسب قلل من فرص وقف القتل والتهجير.
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أنه “كان يتوجب على الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الأقل الدعوة إلى مؤتمر عاجل على مستوى وزراء الخارجية أو حتى ممثلين عن هذه الوزارات لتدارس الإجراءات اللازم اتخاذها لإنقاذ ما تبقى من أقلية الروهينغا الذين يعانون القتل والحرق والتهجير منذ سنوات”.