قالت الهيئة الادارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ان المليشيات قررت فصل عشرات الأكاديميين النازحين من مناطق الحوثيين إلى المحافظات المحررة أو المتواجدين في الخارج من وظائفهم وقامت باستبدالهم بآخرين موالين للجماعة بحجة الغياب .
وااشارت النقابة في بيان لها إلى “أنها وقفت في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2017م على قرار مجلس الجامعة بفصل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بصورة تعسفية، ودون اتباع الإجراءات القانونية التي حددتها المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في مثل هذه الحالات”.
وأضافت النقابة ان قرار الفصل لم يخضع لأي من الإجراءات التي حددتها اللائحة والتي بموجبها يحق لمجلس الجامعة أو رئاستها اتخاذ القرار بفصل أعضائها.
ونوهت النقابة إلى” أن عدداً كبيراً ممن اتخذ ضدهم قرار الفصل كانوا قد تقدموا إلى كلياتهم بطلبات تمديد لإجازات التفرغ العلمي التي كفلها لهم قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجالس الأقسام على تفرغهم، لم يتم قبول طلباتهم في مجالس كلياتهم رغم استحقاقهم لذلك أسوة بزملائهم”.
ودعت النقابة في ختام بيانها “كافة منتسبي جامعة صنعاء لمواجهة هذه التصرفات بشكل حازم، والوقوف ضد أية إجراءات فصل أو تعيين مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير الأكاديمية والإدارية”.
” تهامة برس ” يعيد نشر نص بيان أعضاء هيئة التدريس كما ورد :
تتقدم الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء إلى كافة منتسبيها، وإلى شعبنا اليمني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، متمنية لوطننا المعطاء الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء. وتود الإشارة إلى أنها وقفت في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2017م على قرار مجلس الجامعة بفصل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بصورة تعسفية، ودون اتباع الإجراءات القانونية التي حددتها المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في مثل هذه الحالات؛ حيث لم يخضع المتخذ ضدهم قرار الفصل لأي من الإجراءات التي حددتها اللائحة والتي بموجبها يحق لمجلس الجامعة أو رئاستها اتخاذ القرار بفصل أعضائها.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على عدم اعتراضها على أية إجراءات تتخذ ضد من ثبت مخالفتهم للوائح والقوانين المنظمة للعملية الأكاديمية في جامعة صنعاء، شريطة أن يكون ذلك وفقاً لإجراءات سليمة نصت عليها مواد القانون ولائحته بآلية واضحة وشفافة، وبصورة عادلة لا يشوبها محاباة أو مجاملة.
وفي هذا الصدد، فإن الهيئة الإدارية تنوه إلى أن عدداً كبيراً ممن اتخذ ضدهم قرار الفصل كانوا قد تقدموا إلى كلياتهم بطلبات تمديد لإجازات التفرغ العلمي التي كفلها لهم قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجالس الأقسام على تفرغهم، لم يتم قبول طلباتهم في مجالس كلياتهم رغم استحقاقهم لذلك أسوة بزملائهم، وذلك بصورة تعسفية مخالفة للقوانين؛ بغرض تعريضهم لإجراءات الفصل التي اتخذها مجلس الجامعة ضدهم.
وعليه، فإن النقابة تدين هذه الإجراءات التعسفية وتستنكرها، وتطالب مجلس الجامعة بالتراجع عن قراره بفصل من أجاز لهم القانون تمديد تفرغاتهم العلمية، وعدم التعاطي مع أي ضغوط أو إملاءات خارج إطار القانون واللوائح، والتي تمس باستقلالية الجامعة وطبيعة عملها المؤسسي، وتحمل رئاسة الجامعة المسئولية القانونية إذا ما استمرت في إجراءات الفصل التعسفي بحق منتسبيها. كما تحذر من استمرار المحاولات المتكررة لإفراغ جامعة صنعاء من كوادرها الأكاديمية المؤهلة والمتخصصة في مختلف مجالات العلوم، والتي تهدف إلى اتاحة المجال لاستبدالهم بكوادر غير مؤهلة ولا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية التي نص عليها القانون، والتي بالتأكيد سوف تؤدي إلى انحدار المستوى التعليمي في جامعة صنعاء. وبناء عليه سوف يؤثر على معايير الجودة وسمعة الجامعة في أوساط الجامعات الإقليمية والعالمية.
ولذا، فإن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تدعو كافة منتسبي جامعة صنعاء لمواجهة هذه التصرفات بشكل حازم، والوقوف ضد أية إجراءات فصل أو تعيين مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير الأكاديمية والإدارية. كما تتمسك النقابة بحقها القانوني في اتخاذ كافة إجراءات كفيلة بالدفاع عن حقوق جميع منتسبيها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
9 أكتوبر 2017م.