هدّد وزير حوثي في حكومة الانقلاب بالعاصمة اليمنية صنعاء، بفتح ملف التصفيات السياسية في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واتهمه بإخفاء وتصفية قيادات سياسية خلال حقبة حكمه وعدم الكشف عن مصيرهم حتى الآن.
وقال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب «الصلافة والقسوة التي تصل حد التوحش تتجسد في رفض رئيس المؤتمر الشعبي العام الكشف عن مصير المخفيين قسرياً من القيادات الناصرية».
وأضاف زيد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لماذا لا يجرب أولياء دم (تلك القيادات الناصرية) رفع دعوى ضد الرئيس المخلوع لمطالبته بوقف استمرار جريمة إخفاء مصيرهم».
وفيما يبدو أنها ضغوطاً يتعرض لها زيد، ذكر أن سياسة «المؤتمر الشعبي العام» الذي يقوده المخلوع صالح مع شركائه، تعتمد على محاولة تلويثهم بالقاذورات العالقة ببعض الشخصيات الذين استقطبهم ليستخدمهم في الإفساد. وتابع: «لست ممن يخضعون، ولم أخضع، وكانت السلطة بيده (صالح)، والأجهزة تنفذ ما تعتقد أنه يرغب فيه».
وأشار الوزير الحوثي إلى أنه من «الجبن والخسة ألا يرفع قادة المؤتمر الشعبي العام أصواتهم ويطالبوا القيادة بالكشف عن مصير الناصريين».
وأردف قائلاً: «محاكمتهم بتلك الطريقة المسرحية والحكم عليهم جريمة، واستمرار إخفائهم جريمة مستمرة لا تشملها الحصانة لأن الحصانة متعلقة بالجرائم التي انتهت وتوقفت وهذه جريمة مستمرة».
وحذّر حسن زيد، الرئيس المخلوع وأتباعه بقوله إنه لن يتوقف عن النبش في قضية الفساد والاغتيالات وتهريب الأسلحة وضرورة استعادتها وفتح ملفات المخفيين قسرياً وتمليك الأراضي وعقارات الدولة وفتح ملف «من أين لك هذا؟».
وكان زيد نفسه قد كشف في وقت سابق أن علي عبد الله صالح كان يمنح الرتب العسكرية لعناصر تنظيم القاعدة وقطّاع الطرق، واتّهمه باستخدامهم في اغتيال أكاديميين وعسكريين وقادة أمنيين.
وقال إن «النظام السابق (نظام المخلوع صالح) كان يمنح الرتب العسكرية ويعتمد المرافقين بالمئات لقطّاع الطرق وأعضاء (القاعدة) ليستخدمهم في الاغتيالات التي طالت الوطنيين من القادة العسكريين والأمنيين والأكاديميين».