عاودت أزمة الخلاف السياسي ظهورها من جديد في العاصمة اليمنية صنعاء بين طرفي الانقلاب، وهذه المرة بين مجلس النواب وحكومة بن حبتور أقوى مؤسستين مسيطرة على الوضع السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين وعلي عبدالله صالح .
وبدأ مجلس نواب “الانقلاب” الذي يسيطر حزب الرئيس اليمني المخلوع على غالبية مقاعده بإجراءات سحب الثقة عن حكومة بن حبتور في صنعاء ،
حيث طالب كل من النواب عبدالرحمن معزب، وعبدالرحمن الأكوع، وأحمد سيف حاشد، بإحالة خيار سحب الثقة من الحكومة إلى اللجنة الدستورية.
في غضون ذلك، كشفت وكالة خبر التابعة للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، نقلاً عن مصدر في البرلمان (مجلس النواب) الاربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ان كافة اعضاء مجلس النواب الموالين للانقلاب، مستاؤون من مماطلة وتصرفات، ما يسمى بحكومة الانقاذ الوطني، التي شكلها الحوثيون وصالح برئاسة “بن حبتور.
وأكد المصدر في تصريح للوكالة المؤتمرية، ان خيار سحب الثقة عن الحكومة هو الابرز لدى مجلس النواب في حال لم تنفذ حكومة الانقاذ التوصيات المقدمة لها من المجلس بخصوص المشتقات النفطية واسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال.
وأوضح المصدر أن المعالجات الإعلامية لن تحل المشكلة التي يعاني منها كافة المواطنين، مشيرا الى ان اعضاء البرلمان لن يتحملوا اكثر مما سبق جراء تصرفات الحكومة.
وكان جدد مجلس النواب الثلاثاء 31 اكتوبر/تشرين الاول 2017، المهلة لحكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور إلى السبت القادم للإفادة حول تنفيذ التزاماتها بتوصيات النواب الخاصة بالمشتقات النفطية وسعر صرف العملة.