شكا سكان صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار المشتقات النفطية بتوجيهات عليا من سلطات الحوثي وصالح .
وقال أحد السكان إنه تفاجأ بارتفاع سعر العشرين لتر من مادة البنزين بمبلغ 8300 ريال ، بنسبة تزيد عن 100٪ الأمر الذي جعله يتوقف عن استخدام سيارته نتيجة عدم قدرته على شراء البنزين ، وسط انقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية .
ويعمل قادة حوثيون في تجارة / النفط والغاز المنزلي/، واضحت التجارة فيها حكرا عليهم ، وأصدر رئيس المجلس الانقلابي صالح الصماد قرارا بتجميد عمل شركة النفط كليا ، وتحويلها الى مخازن فقط.
وفِي المحافظات الخاضعة لسلطة / الشرعية / فإن “دبة 20 لتر ديزل ب3200 ريال، و20 لتر بترول ب 3500 ريال” ومتواجدة بصورة طبيعية.
وبأقل من 3 ألف ريال تقوم / السلطات في مأرب / ببيعها للمحافظات الاخرى ، حيث تقوم ببيع ثلثي الانتاج للمحافظات التابعة لسيطرة الانقلابيين ، وإذا ما احتسبت كلفة النقل فانه من المتوقع ان يصل السعر الى 3700 ريال في صنعاء .
شركة النفط اليمنية بصنعاء اعتبرت ان اعتماد سعر العشرين لتر من مادة البنزين بمبلغ 8300 ريال، بمثابة جرعة قاتلة للمواطن اليمني المغلوب على امره، بسبب توجيهات الانقلابي صالح الصماد ووزير ماليته صالح شعبان.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النف الخاضعة لسيطرة الانقلاب، إن قرارات صالح الصماد والتي جمدت عمل شركة النفط، وجعلتها فقط مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، أبرز اسباب ارتفاع أسعار النفط وفرض جرعة جديدة.
وأشار إلى أن قرار التعويم للمشتقات النفطية هو السبب الرئيسي لهذة الجرعة والتي رفعت اسعار المشتقات وما سيترتب عليها من ارتفاع في اسعار كافة المواد الغذائية والاساسية.
وستضاعف هذه الجرعة القاتلة التي اعتمدها الانقلابيون المعاناة الملقاة على ثقل اليمنيين و والتدهور المستمر في الأوضاع منذ الانقلاب الذي قاده الحوثي وصالح في سبتمبر 2014 م .