اتخذت ميليشيات الحوثي في صنعاء قراراً وصف بأنه يخطب ود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرأي العالمي، حيث أعلنت الجماعة الانقلابية الإفراج عن 160 شخصاً ممن كانت اختطفتهم في سياق حملات القمع والتنكيل ضد أنصار الرئيس اليمني السابق علي صالح وأعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي العام) عقب قتله في الرابع من الشهر الحالي.
وأكد مصدر أمني موالٍ للجماعة بمصلحة السجون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الإفراج عن المعتقلين جاء تنفيذاً لقرار «العفو العام» الذي أصدره صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، إلا أن مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر» نفت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المفرج عنهم من أعضاء الحزب.
وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية: «من أفرج عنهم من السجن المركزي مواطنون أبرياء اختطفتهم الميليشيات الحوثية من الشوارع والمنازل في سياق حملتها الانتقامية من الشعب اليمني، أما كوادر حزب المؤتمر فمعتقلون في أقبية مظلمة ومعتقلات خاصة تحت إشراف مخابرات الجماعة».
وتعزز رواية الحكومة اليمنية الشرعية تأكيدات المصادر المؤتمرية، حيث كذب راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية النبأ الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ماذا يعني الإفراج عن مائة شخص لم يعلنوا حتى عن أسمائهم ولم نر صورهم»، وأضاف: «إنها أول مرة في التاريخ السياسي لليمن أن تعتقل نساء وأطفال بالعشرات والمئات… مصير مجهول للمئات من اليمنيين من قيادات المؤتمر والقيادات العسكرية والأمنية، وحملات الاعتقالات مستمرة حتى اليوم، هناك المئات من المخفين قسرياً لا يسمح لأهلهم ولا الصليب الأحمر ولا المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية بزيارتهم ولا حتى التواصل معهم».
وتابع بادي بالقول: «صنعاء باتت مدينة مقتولة تدمى على مدار الساعة على يد هذه الميليشيات الإرهابية، المسلحون الحوثيون يقتحمون بيوت المدنيين من دون إذن أو سابق إنذار ويعتقلون ويعدمون من يشاءون، وهذا يحدث أمام مرأى العالم ولم يحرك ساكناً».
وكانت الميليشيا أصدرت «عفواً عاماً» اعتبره مراقبون مفرغاً من مضمونه لجهة حصره العفو على الأبرياء أصلاً من المدنيين، أما العسكريون وأعضاء حزب «المؤتمر» الذين شاركوا في الانتفاضة مع صالح ضد الميليشيات منذ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على اختلاف الأدوار التي قاموا بها، فتم استثناؤهم من العفو الحوثي.
ويعتقد مراقبون أن الجماعة تسعى لتحسين صورتها أمام الرأي الدولي من خلال هذه الإجراءات الصورية، خصوصاً بعد التسريبات التي أفادت بأن نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم أجل زيارة له إلى صنعاء في الأيام الماضية لجهة الأعمال القمعية التي ترتكبها الجماعة في حق أنصار الرئيس السابق وقيادات حزبه.
وفيما رشحت أنباء عن تعديل موعد زيارة شريم لصنعاء إلى مطلع السنة الجديدة، أفادت مصادر في حزب «المؤتمر» (جناح صالح) بأن أي محادثات بشأن استئناف مشاورات السلام لن يكتب لها النجاح قبل إعادة ترتيب وضع الحزب الذي بات مع قياداته الموجودة في صنعاء تحت وصاية الميليشيا الحوثية.
وترى مصادر في الحكومة الشرعية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث في هذا التوقيت عن إحياء المشاورات لا يعدو عن كونه محاولة لإنقاذ الميليشيات الحوثية التي باتت مكشوفة سياسياً وعسكرياً عقب انقلابها على شريكها صالح وقتله والتنكيل بقيادات حزب «المؤتمر الشعبي».
واتهمت المصادر من وصفتها بـ«الأذرع الإيرانية» في المنطقة بالوقوف وراء هذه المساعي الأممية والتحركات المريبة على رغم معرفة المجتمع الدولي قاطبة بأن الحديث عن أي حوار سلام مع الميليشيات لم يعد مجدياً، وأن الرهان على الحسم العسكري هو المخرج الوحيد لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة.