قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام “أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر”.
وأضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي “تم استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الاساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية”.
واشار الى ان البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الاساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.. لافتاً الى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
وأكد أن البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن أو سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.
وأوضح البيان بأن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة.. مشيراً إلى أنه لن تستطيع مؤسسة أو وزارة او جهة مواجهة الأخطار من انهيار اقتصادي لا سمح الله.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية عندما تحدث في بلد تؤثر في جميع مناحي الحياة ويتأثر بها جميع افراد المجتمع ونشاهد اليوم الآثار السلبية التي أدت إليها النقص الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذي يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات التي تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل كما نرى في الدول التي تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت في انهيار قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والأمني.