أصبح المواطن اليوم في الداخل اليمني يعيش اوضاع اقتصادية صعبة فرضت عليه البحث عن مصادر أخرى للرزق وتدبير شئون حياته المعيشية الأخرى بعد توقف الكثير من الخدمات المفترض ان تقدمها السلطة لمواطنيها بحكم سيطرتها على مقدرات الدولة.
ولجأ المواطنون في مختلف انحاء الجمهورية الى اتخاذ سبل ووسائل اخرى لتوفير بعض الخدمات المهمة ومنها خدمة التعليم التي توقفت بسبب توقف مرتبات المعلمين في جميع مدارس الجمهورية ما استوجب على المواطنين في معظم المناطق المتأثرة بتوقف عملية التعليم القيام بخطوات جبارة لإعادة فتح المدارس وتقديم الدعم اللازم لذلك.
وأظهرت هذه الخطوة مدى الوعي الذي بلغه المجتمع اليمني من خلال ادراكه لأهمية استمرار عملية التعليم ورفضه لواقع فرضته ظروف معينه جعلته يدخل معترك التلاحم والتعاضد والتعاون لإنقاذ ابنائه من مرحلة التجهيل التي يراد لهذا الشعب ان يعود إليها.
ومثلت عزلة الابارة في مديرية مزهر بمحافظة ريمة نموذجا فريدا لهذا التلاحم الداخلي بعد أن ضرب ابناء هذه العزلة البسيطة في الداخل والخارج أروع الامثلة عن التكاتف والتعاضد بدأت بمساعدة المرضى المعسرين والغير قادرين على السفر الى الخارج لتلقي العلاج بالإضافة الى ما يسطرونه اليوم في دعم عملية التعليم بالمنطقة بعد أن بات توقفها يؤرق الجميع.
وعبر الاهالي عن سعادتهم الغامرة باستمرار عملية التعليم في منطقتهم واعادة عمل جميع مدارس العزلة والبالغة 7 مدارس تستوعب ما يزيد عن 1500 طالب وطالبة من مختلف قرى العزلة والعزل المجاورة.
واستطاع القائمون على ادارة دعم التعليم بالمنطقة التغلب على الكثير من العوائق والصعوبات التي واجهتهم في بداية المشروع منها توفير الدعم للمشروع وكذا توفير الكادر التعليمي في جميع المدارس بالإضافة الى توفير الامكانات المطلوبة لاستقرار المعلمين وخاصة ذوي التخصصات النادرة والقادمين من خارج العزلة اضافة الى مساندة متطوعين من ابناء المنطقة في انجاح هذا المشروع مقابل مبالغ رمزية.
وقال القائمون على هذا المشروع انهم يأملون استمرار الداعمين في مساندتهم لتقديم هذه الخدمة للأهالي في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني بعد ارتفاع غلاء المعيشة وتوقف المرتبات منذ اكثر من سنتين.
ويتجه الاهالي في معظم المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى توفير الدعم الذاتي لعلميات التعليم في مناطقهم بمساندة من رجال الاعمال والمقتدرين بالإضافة الى مساهمة فاعلة للمغتربين من أبناء تلك المناطق.
وفرضت الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي في الداخل اليمني معيشة صعبة على المواطن اليمني ادت الى تدهور الاقتصاد وانهيار العملة الوطنية وتوقف العملية التعليمية ومعظم الخدمات الاساسية في مختلف المحافظات بسبب نهبها لخزينة الدولة وافراغها في جيوب متنفذي وقياديي الجماعة.
وقدرت تقارير الاموال التي نهبتها المليشيات الحوثية من خزينة الدولة بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة لنهبها احتياطي البنك المركزي والبالغ 4 مليار دولار لتستحوذ فيما بعد على الايرادات العامة للدولة والتي تقدر سنويا بنحو800مليار ريال يمني منذ أن استولت على السلطة في العام 2014.
وتختفي مئات المليارات الأخرى المحصلة من أوعية إيرادية مختلفة للدولة بينها الضرائب والنفط والجمارك، وايرادات الاتصالات والتي لا أحد يعلم أين ذهبت باستثناء من نهبوها، فيما يعاني موظفي الدولة حوالي (مليون و200 ألف موظف) من توقف صرف مرتباتهم منذ ما يقرب من العامين.