اختتمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وفي بيانه الختامي الصادر اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وعبر البيان الختامي للمجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار.
ورحب المجلس بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.
كما رحب بانعقاد مجلس النواب اليمني داخل الأراضي اليمنية في مدينة سيئون للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن.
وأكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية التي تجاوزت قيمتها (13) مليار دولار، مشيدا بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية.
ونوه بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، التي قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة (4.2) مليار دولار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (750) مليون دولار، والسعودية (750) مليون دولار، ودولة قطر (27) مليون دولار، ودولة الكويت (250) مليون دولار.
كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.
وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
وأكد المجلس الأعلى على أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي. مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأشاد المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، في 27 أغسطس 2019م، بالتأكيد على استمرار الجهود الإغاثية للشعب اليمني والعمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.
ونوه بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، مثمناً جهود السعودية المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في عدن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.