أقر مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار، رقم 2511، الخاص باليمن، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته
وأقرّ المجلس، بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى شباط/فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة ضد قيادات حوثية.
وتشمل منظومة العقوبات التي مدّدت الثلاثاء قبل يوم من انتهاء مدّتها، تمديد التفويض المعطى لخبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015.
ويمدّد القرار التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض ضد القياديين في المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مشددا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.
وعلى مدى أسبوع خلت المحادثات من العراقيل الفعلية، قبل أن تعلن روسيا بشكل مفاجئ الإثنين معارضتها للمسودة التي أعدتها لندن.