حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده وعدم انصياعه لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض وتراجعه عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”.
وقالت الخارجية في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر رصدها محرر “عدن نيوز” بأن “المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز”.
وأضافت الخارجية: “حاولت الحكومة مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن”.
ولفتت الخارجية اليمنية إلى أن “مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية. وستقوم مؤسسة الجيش الوطني بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين”.
وأكدت الخارجية اليمنية التزامها “بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، ونشدد على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء. وعلى المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده”.