تسعى مليشيا الحوثي إلى التلاعب بملف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن والاستحواذ عليها بشكل كلي, إضافة إلى استخدامها كورقة سياسية في ظل شروط حاولت فرضها من أجل السماح للجنة أممية بالصعود على ناقلة النفط “صافر” من أجل إصلاحها.
وقال مصدر خاص إن مليشيا الحوثي تريد أخذ نسبة من أي مساعدات إنسانية تقدم من قبل المنظمات الدولية, ولن تسمح بتوزيعها في المحافظات التي تسيطر عليها إلا باطلاع منها عبر ما يسمى بـ “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”.
وكشفت أفراح الزوبة أن نسبة ٢٪ هي النسبة التي فرضها الحوثيون على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن.
وأوضحت الزوبة والتي كانت تشغل “نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني” في منشور لها على “تويتر” أن الحوثيين تراجعوا عن النسبة رسمياً لكن ما زالوا يمارسون ضغوطا بان تتكفل المنظمات الدولية بدفعها بطريقة ما.
وكثفت المليشيا من هجومها على المنظمات الدولية, مبدية تخوفاً كبيراً من تخفيض مساعدات الأمم المتحدة لليمن, كونها تمثل مورداً مهما لها فهي تعمل على سرقة ونهب المساعدات وإنفاقها كمجهود حربي في جبهات القتال..
إلى ذلك أكد مصدر أن موافقة المليشيا للسماح بفرق الأمم المتحدة لإصلاح خزان الناقلة صافر جاء بناء على تخوفها من توقف المساعدات أو تخفيضها وإعادة غلق مطار صنعاء الذي استقبل 254 رحلة خلال خمسة أشهر حملت فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة.
بدوره اتهم القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، منسقة الأمم المتحدة باليمن، ليز غراندي، بالعمل على خلق الخلافات, مشيراً إلى أن الأمم المتحدة استخدمت أساليب عدة منها الرشوة في توزيع المساعدات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لطاووس رصدها “العاصمة أونلاين” والذي يشغل أميناً للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.
علماً أن المجلس, كيان غير قانوني أنشأته المليشيا ووظفت فيه الأكثر ولاء, من أجل نهب المساعدات والحرص على أن لا تصل إلى مستحقيها, وساعد على إيجاد طبقة واسعة الثراء من وراء بيع المساعدات والإتجار بها.