الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتمنعها من شراء التقنيات الأمريكية والسلع الأخرى بسبب مزاعم ارتباطها بانتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
حيث تغطي القائمة التي وضعتها وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من الشركات، من بينها شركات تقنية حيوية، وشركات تصنع الشعر المستعار والأجهزة المنزلية. وتزعم السلطات الأمريكية أن العديد منها تستخدم “أعمال السخرة التي تشمل الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة” في منطقة شينجيانغ الصينية. كما اتهمت شركات أخرى بصلتها بـ”التحليلات الجينية المستخدمة لقمع” تلك الجماعات.
وقد قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، في بيان يوم الاثنين إن القيود ستضمن عدم استخدام السلع والتقنيات الأمريكية في “الهجوم الخسيس للحزب الشيوعي الصيني ضد الأقليات المسلمة العزل”.
ولم تذكر واشنطن بالتفصيل الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات، ولكن آبل، وكالفن كلاين، ونايكي، من بين آخرين، اشتركت جميعها مع بعض الشركات المدرجة في القائمة، وفقاً لتقرير نشر في يونيو/حزيران من قبل معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي.
التقرير درس استخدام العمالة الأويغورية في الصين، مدعياً أن هؤلاء الأشخاص “يعملون في مصانع في سلاسل التوريد لما لا يقل عن 83 علامة تجارية عالمية معروفة في قطاعات التقنية والملابس والسيارات”.
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين منذ شهور بينما تتصارع الدولتان حول التجارة والتقنية، ما أدى إلى احتكاك بين الشركات التي تعتمد على علاقة اقتصادية قوية بين أكبر القوى في العالم.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على شركات صينية بسبب شينجيانغ، إذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشارت الحكومة الأمريكية إلى 28 شركة صينية ومكتباً حكومياً ومكاتب أمنية متورطة في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وتختلف منطقة شينجيانغ في غرب الصين ثقافياً وعرقياً عن بقية أنحاء البلاد، مع تواجد عدد كبير من الأقليات التركية، حيث تواجه علاقة غير مستقرة مع الحكومة في بكين منذ سنوات عدة.
وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ العام 2015، سجن ما يصل إلى مليوني شخص من الأويغور والأغلبية التركية الأخرى في معسكرات إعادة تأهيل ضخمة في شينجيانغ، كجزء من حملة واسعة النطاق من قبل بكين.