كشفت تقارير اخبارية اماراتية أن الدول الراعية للتسوية في الين أقرت إحالة خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن لتبنيها كقرار ملزم ينفذ تحت البند السابع بعد فشل المحاولات التي بذلها مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة في إقناع ميليشيا الحوثي، القبول بالخطة ووقف القتال والذهاب نحو محادثات السلام.
ونقلت صحيفة “البيان” عن مصادر سياسية يمنية وصفتها بـ”الرفيعة” ولم تسمها القول إن “المناقشات التي أجراها المبعوثان الأممي، مارتن غريفيث، والأميركي تيم ليندركينج مع ميليشيا الحوثي قوبلت بتعنت الميليشيا ورفضهم اتفاق وقف إطلاق النار وتمسكها باستمرار التصعيد في مأرب، الأمر الذي جعل الدول الراعية للتسوية في اليمن تقرر إحالة الخطة لمجلس الأمن في الجلسة المقررة أواخر الأسبوع المقبل لتبنيها لتصبح قراراً ملزماً، باعتبار أنّ المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الصراع، والآثار الإنسانية الكارثية المتوقعة مع اقتراب البلاد من المجاعة”.
وأوضحت المصادر أن بريطانيا وفرنسا تساندان الولايات المتحدة في هذا التوجه، وأن تمرير القرار يتطلب تعاون الصين وروسيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن، وأن هناك تفهماً من قبل موسكو وبكين لضرورة وقف الصراع في اليمن والذهاب نحو محادثات سياسية تشارك فيها كل الأطراف.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي في 12 مايو الجاري، جلسة لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن التي تشهد حربا أهلية منذ قرابة سبع سنوات.
وقالت المصادر، إن الدول الخمس تتفق على ضرورة وقف هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب، والحاجة إلى وقف شامل للقتال، إلا أن الميليشيا تعتقد أن بمقدورها التقدم في محافظة مأرب، ومن ثم فرض شروطها لوقف القتال.
واستناداً إلى هذه المصادر فإنه وفي حال تبني القرار في مجلس الأمن، فإنه سيخول الدول الراعية للتسوية مهمة استخدام القوة اللازمة لتنفيذه، وإجبار الميليشيا على العودة إلى السلام، وسط تأكيدات بأن الحكومة الشرعية تدرس فعلاً خيار الانسحاب من اتفاق التهدئة في الحديدة واستئناف تحرير بقية أجزاء المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي، حيث تقف القوات الحكومية على مسافة أربعة كيلو مترات عن ميناء الحديدة أهم وأكبر الموانئ على البحر الأحمر.
وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنها لن تقبل أي تسوية سياسية خارج التضحيات المقدمة، وخارج الثوابت التي تؤسس للدولة، والمواطنة المتساوية.