أصدر مركز “هنا عدن” للدراسات الاستراتيجية تقريرًا مثيرًا كشف من خلاله عن تفاصيل صادمة حول الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة توتال الفرنسية بشأن الغاز المسال.
وقال التقرير الذي اعده الدكتور عبدالغني أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في عام 2009، تعتبر واحدة من أكثر الصفقات الظالمة والمشبوهة في تاريخ اليمن، حيث تم بيع الغاز اليمني بأسعار هزيلة جدًا في وقت كانت الأسعار تتراوح بين 11 و12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
وكشف التقرير أيضًا عن ممارسات مشبوهة لشركة توتال، حيث سبق وأن تجاوزت الآليات التي اتفقت عليها الحكومة اليمنية السابقة ومارست ضغوطًا سياسية على اليمن، بما في ذلك اتهام شركة الطيران اليمنية بجريمة “القتل غير العمد” عقب حادث تحطم طائرة إيرباص في عام 2009 والذي أسفر عن وفاة 152 شخصًا. وقد تم تداول أيضًا شائعات حول معارضة فرنسا لتضمين الأقاليم في الدستور اليمني الجديد.
وأضاف التقرير أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى خسائر مباشرة تبلغ المليارات للاقتصاد اليمني، في ظل أزمة الاقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
وحذر التقرير من أن عدم تصحيح هذا الوضع سيشكل تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية في المستقبل.. مؤكداً على ضرورة حماية مصادر الطاقة الاستراتيجية لليمن واتخاذ إجراءات لمنع الاستنزاف والتلاعب بهذه الموارد.
وناشد التقرير السلطات اليمنية بشدة اللجوء إلى القضاء المحلي والقضاء الدولي لمقاضاة جميع الأطراف المتورطة في هذه الصفقة، سواء كانوا جهات حكومية أو مسؤولين أو مسؤولين تنفيذيين أو حتى شركة توتال نفسها وذلك بناءً على حق اليمن في تعديل شروط الاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بأسعار الغاز ومع الشبهات القائمة حول وجود فساد.
وختم التقرير بتقديم مجموعة من المقترحات، بما في ذلك تقييم الاحتياطيات الغازية في أماكن أخرى باليمن وتطوير استراتيجيات لزيادة استخراج وإنتاج الغاز، بالإضافة إلى توسيع مرافق الغاز المنزلي وإقامة محطات كهروغازية لتلبية احتياجات السكان.
وأوصى أيضًا بإنشاء مصانع للصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كمدخل للإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.