البنك المركزي اليمني في مواجهة الحوثيين.. دراسة تستعرض القرارات والتحديات القادمة

استعرضت ورقة تحليلية جديدة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تداعيات التصعيد الاقتصادي في اليمن والسيناريوهات المستقبلية.
وشهدت اليمن مؤخرًا تصعيدًا كبيرًا في النزاع الاقتصادي، مع اتخاذ البنك المركزي اليمني مجموعة من القرارات الحاسمة ردًا على إجراءات الحوثيين التي استهدفت المالية الحكومية والقطاع المالي.
هذه القرارات جاءت في ظل استمرار التصعيد الحوثي، والذي بلغ ذروته بإصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال يمني في مارس 2024.
ومنذ توقيع “اتفاق الهدنة” في أبريل 2022، قامت جماعة الحوثي بتصعيد إجراءاتها ضد الحكومة الشرعية، واستمرت في تحصيل الإيرادات المالية واستخدامها لتمويل عملياتها العسكرية. وكان قرار الحوثيين بسك العملة الجديدة بمثابة الشرارة التي أشعلت التصعيد الأخير، مما دفع البنك المركزي في عدن إلى اتخاذ قرارات حاسمة مثل نقل مراكز البنوك الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن واستبدال الأوراق النقدية القديمة.
وأدت هذه القرارات إلى جدل واسع وردود فعل متباينة محليًا ودوليًا. فقد أصدرت سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا بيانات تدين سك العملة من قبل الحوثيين، واعتبرتها خطوة تعمق الانقسام الاقتصادي. من جهة أخرى، أيد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارات البنك المركزي باعتبارها ضرورية لمواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
تصاعدت حدة التوتر مع حظر الحوثيين التعامل مع البنوك التي لم تحصل على ترخيص منهم، ومنعها من المشاركة في مزادات العملة الأجنبية التي ينظمها البنك المركزي في عدن. وردًا على ذلك، أعلن البنك المركزي في عدن تأسيس شبكة حوالات موحدة تخضع لإشرافه، مما أثار غضب بعض شركات الصرافة في الجنوب التي طالبت بتأسيس شبكة أخرى لضمان استمرارية التحويلات اليومية.
وبشأن التداعيات السيناريوهات المستقبلية تشير التوقعات -بحسب الدراسة- إلى أن البنك المركزي قد يعلن قريبًا إلغاء التعامل بالأوراق النقدية الصادرة قبل 2016 بعد انتهاء المهلة المحددة، مما قد يؤدي إلى اشتداد أزمة السيولة خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يلجأ الحوثيون إلى اتخاذ إجراءات مماثلة مثل سك عملات معدنية أخرى لمواجهة الأزمة.
وعلى مستوى البنوك، قالت الدراسة أن القطاع المصرفي يعاني من ازدواجية القرارات الصادرة من صنعاء وعدن، مما يزيد من تعقيد بيئة العمل البنكي.
ومع استمرار التوترات، يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن رهينًا لمزيد من التصعيد في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف المتنازعة.