تواجه الآلاف من الأسر اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أزمة اقتصادية متفاقمة مع استمرار سياسة صرف نصف الراتب للموظفين الحكوميين.
فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية في صنعاء عن استكمال إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر نوفمبر 2018 للوحدات الحكومية التي لم يسبق الصرف لها.
يأتي هذا الإعلان بعد حرمان الموظفين من رواتبهم الكاملة لمدة تسع سنوات، رغم الإيرادات الكبيرة التي تجنيها الجماعة من موارد الدولة المختلفة.
وقد عبر العديد من الموظفين عن خيبة أملهم، واصفين الإجراء بأنه “تمخض الجبل فولد فأراً”.
وتشير المصادر إلى أن الحكومة الجديدة التي شكلتها جماعة الحوثي لم تختلف عن سابقاتها في التعامل مع قضية رواتب الموظفين، متجاهلة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وقد أعلنت الحكومة الحوثية أن صرف نصف الراتب سيكون كل ثلاثة أشهر، مما يزيد من معاناة الموظفين.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه الجماعة في السيطرة على موارد الدولة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة والضرائب والجمارك وقطاع الاتصالات.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة تهدف إلى المتاجرة بمعاناة الموظفين واستغلالها ضمن أجندة سياسية وكوسيلة للضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجتمع الدولي.