تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الجدل والانقسام الحاد حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط تصاعد الانتقادات من قبل أهالي الأسرى والمعارضين داخل الحكومة.
وأعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين، مؤكدين ضرورة إبرام صفقة تضمن عودة آخر محتجز في تاريخ محدد مسبقا.
وتجري حاليا محادثات بين نتنياهو وممثلي عائلات المحتجزين لبحث الخطوط العريضة للصفقة التي لا تزال قيد الإنجاز.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية استعداد إسرائيل لدفع ثمن باهظ من أجل إعادة الأسرى، مشيرا إلى استمرار المفاوضات.
وكشف مصدر مقرب من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن نيته تقديم شبكة أمان لمنع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة.
وأثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة من الغضب داخل أوساط الحكومة، حيث وصف الصفقة بأنها استسلام لحماس.
وحث بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إبلاغ نتنياهو بالانسحاب المشترك من الحكومة إن تم التوقيع على الصفقة.
واتصل مسؤول من مكتب نتنياهو ببن غفير محذرا إياه من عواقب تصريحاته، مؤكدا أن وزير الأمن القومي يضر بنفسه أولا.
وأفاد عضو في مكتب سموتريتش أنه سيتم اتخاذ قرار خلال ساعات بشأن إصدار إنذار بالاستقالة في حال إقرار الصفقة.