استأنف القاضي طارق البيطار، قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، إجراءاته القضائية بعد توقف دام عامين.
ووجه البيطار اتهامات لـ 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين.
من المقرر أن تبدأ جلسات الاستجواب في السابع من فبراير المقبل.
وسيستمع البيطار خلال شهري مارس وأبريل إلى أقوال المدعى عليهم السابقين، ومن بينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويسعى البيطار لاختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.
يأتي استئناف التحقيق بعد اختيار رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، واللذين تعهدا بتكريس استقلالية القضاء.
يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية فادحة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن.
