سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.70% لتصل إلى 2985 دولارًا للأونصة، مدعومة بزيادة القلق حول السياسات التجارية الأمريكية. تأتي هذه الزيادة في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل جراء التوترات التجارية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب والين الياباني كملاذات آمنة.
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث وصلت إلى 2989 دولارًا يوم الخميس، مع توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز 3000 دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدم اليقين بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة وزيادة احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
في سياق متصل، تباينت تصريحات المسؤولين في إدارة ترامب بشأن تأثير السياسات التجارية على الأسواق. حيث أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن تصريحه عن “فترة إزالة السموم” لا يعني بالضرورة حدوث ركود، بينما أكد وزير التجارة على أن الركود سيكون “مستحقًا” لتطبيق السياسات الحالية.
تتجه أنظار المستثمرين نحو قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة مع تحديث التوقعات الاقتصادية.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت إحصائيات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم على مستوى المنتجين لم يتغير بشكل كبير، مع انخفاض طفيف. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 220 ألف طلب، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.
تظل أسعار الذهب عند مستويات قياسية، مع إمكانية الوصول إلى 3000 دولار، حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية اتجاهًا صعوديًا قويًا. في حالة الهبوط، سيكون الدعم التالي عند 2950 دولارًا.
تتزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، يراقب التجار بيانات ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان لشهر مارس، مع التركيز على التطورات في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
