أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات في اليمن، حتى مع جماعة الحوثيين المصنفة إرهابية. يأتي هذا القرار رغم استمرار الحظر المالي المفروض على الحوثيين.
يسمح الترخيص الجديد، رقم 23A، بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل أسماء النطاقات. لكن هذا يقتصر على عدم تورط المستفيدين من هذه الخدمات في قوائم الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
ويمتد الترخيص ليشمل معاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط كيانات أو أفراد خاضعين للعقوبات. ويُعد هذا التخفيف الجزئي خطوة مهمة، لكنه لا يلغي الحظر المالي الشامل المفروض على جماعة الحوثيين.
