” الكنيست يمنع نوابا عربا من الجلسات “

- ‎فيعربي ودولي

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للكنيست الإسرائيلي منع نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من حضور جلسات الكنيست لفترات متفاوتة، حيث أقرت منع النائبين حنين زعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر، بينما أقرت منع النائب جمال زحالقة لمدة شهرين.

واتخذ هذا القرار عقب حملة تحريض قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاء الثلاثة ذوي شهداء مقدسيين تحتجز إسرائيل جثامينهم منذ شهور.

وشهدت الجلسة العامة للكنيست مشادات كلامية بين النواب العرب ونتنياهو، أُخرجَ خلالها النائب زحالقة من الجلسة.

وفي لقاء مع الجزيرة قالت النائبة في الكنيست عن القائمة المشتركة حنين زعبي إن السلطات الإسرائيلية تعمل على تدجين الفلسطينيين، وهو ما لن تفلح فيه.

ولن تستطيع السيطرة على إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها وبقية عرب 1948 هم فلسطينيون في الأساس، وأنهم لن يتخلوا عن القدس ومساندة شعبها وبقية الفلسطينيين سواء داخل الخط الأخضرأو خارجه.

وقالت إن الحادثة التي أثارت القضية هي زيارة نواب عرب لأسر فلسطينية مكلومة قُتل أبناؤها ويرفض الاحتلال تسليم جثامينهم ويحتفظون بها في برادات منذ شهور، مما يؤدي إلى تشوه الجثث.

ولفتت زعبي إلى أن منع النواب الثلاثة من دخول الكنيست يهدف إلى مكاسب سياسية يسعى لها نتنياهو وحكومته، بالإضافة إلى معاقبة هؤلاء النواب على مواقفهم المنحازة للفلسطينيين.

وختمت بالقول إن شرعية النواب تأتي من المواطنين الذين انتخبوهم وليس من أقرانهم الأعضاء في الكنيست.

وكان نتنياهو اتفق مساء الأحد مع رؤساء أحزاب تشكل ائتلافه الحاكم على بلورة مشروع قانون يسمح بتعليق عضوية أعضاء عرب بالكنيست يزورون أقارب الشهداء الفلسطينيين.

وقال نتنياهو -في بيان صادر عن مكتبه- “إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل دمج المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي، بينما هؤلاء النواب يقومون بعكس ذلك؛ فهم يبنون أسوارا من الكراهية”.

وأوضح نتنياهو أنه تحدث مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وطلب منه أن يدرس اتخاذ خطوات قانونية بحق هؤلاء النواب، وطالب بالنظر في إدخال تعديلات جديدة وقوية في القانون “تسمح بمنع كل من يتصرف بهذا الشكل من أن يكون عضوا في الكنيست”.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة تسعين من أعضاء الكنيست الـ120.

ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد القدس والضفة الغربية ومناطق 1948 موجة عنف احتجاجا على الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين يهود متطرفين ومسؤولين إسرائيليين.