كانت الحكومة الأميركية مترددة في الاعتراف بضلوع الحكومة الإيرانية نظام خامنئي في أحداث 11 سبتمبر٬ لأن ذلك سوف يتطلب من الحكومة اتخاذ
خطوات ستمثل انتهاًكا لاتفاقية الجزائر.
دعت اتفاقية الجزائر٬ التي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 1981 في أعقاب أزمة الرهائن الإيرانية٬ إلى إفراج إيران الفوري عن الرهائن الأميركيين٬
ووقف تجميد 7.9 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية٬ ومنح إيران حصانة ضد الدعاوى القضائية التي قد تواجهها إيران في أميركا بسبب احتجاز الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك٬ في أحد شروط الاتفاقية٬ ذكرت الولايات المتحدة التالي: «بداية من الآن فصاعًدا سوف تكون سياسة الولايات المتحدة عدم التدخل٬ بصفة
مباشرة أو غير مباشرة٬ سياسية أو عسكرية٬ في الشؤون الإيرانية الداخلية».
* وما نوع الإجراءات التي تعنيها؟
اتخاذ إجراء ضد الدور الإيراني في أحداث 11 سبتمبر سوف يعني الدخول في حرب ضد إيران.
* كيف تعاملت السلطة التنفيذية في الحكومة الأميركية مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأميركية ضد إيران؟
من المهم الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي مرر عدة قوانين بشأن تعويض ضحايا العمليات الإرهابية من الأرصدة التي تم تجميدها أو حيازتها من أطراف
إرهابية٬ مثل إيران. ولكن هناك قيد بسيطُتعطى كل تلك القوانين بموجبه القرار النهائي بالتنفيذ إلى وزارة الخارجية٬ وأخيًرا إلى الرئيس. هناك مواقف كثيرة
تدخلت فيها وزارة الخارجية بالفعل٬ وحصلت على إعفاء٬ بعد الدفاع بفاعلية عن الإيرانيين مقابل الضحايا. ولكن ذلك ليس في كل القضايا؛ كانت هناك مخاوف
من أنهم سيقومون بذلك في قضية «هافليش»٬ ولكن يبدو أنهم لم يفعلوا.
مسؤول العمليات السرية بـ«سي آي إيه»: اعتراف واشنطن بضلوع خامنئي في أحداث سبتمبر يعني الدخول في حرب ضد إيران
No more posts
No more posts